موقف مشترك بين سوريا وفرنسا لتعزيز المساءلة ومحاسبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية

جددت سوريا وفرنسا التزامهما الراسخ بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية ومكافحة الإفلات من العقاب، وذلك تزامناً مع تقدم دمشق بطلب رسمي للانضمام إلى شراكة دولية مختصة بهذا الملف.

وجاء هذا الموقف في بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية السورية بمرور 13 عاماً على الهجوم الكيميائي الذي ضرب الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بريف دمشق بتاريخ 21 أغسطس/آب 2013، حيث شدد البلدان على مساندتهما لجهود كشف الحقيقة وتحقيق العدالة انتصاراً لذكرى الضحايا.

وكان نظام الأسد قد ارتكب مجزرة كيميائية في الغوطة الشرقية ومعضمية الشام عام 2013 أدت إلى مقتل أكثر من 1400 مدني وإصابة الآلاف، ليعاني الناجون بعد ذلك سنوات من الحصار والنزوح نحو مخيمات إدلب عام 2018. ووثق البيان وقوع أكثر من 200 هجوم كيميائي بين أواخر عام 2012 وسقوط النظام السابق في ديسمبر/كانون الأول 2024، خلفت أكثر من 1500 قتيل.

وفي خطوة لاقت ترحيباً فرنسياً، تقدمت سوريا بطلب للانضمام إلى والشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب عن استخدام الأسلحة الكيميائية، تأكيداً على التوجه نحو العدالة. وتأتي هذه التطورات بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا في يوليو/تموز 2026، والتي فتحت صفحة جديدة في العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل.

وأكد الجانبان على محورية دور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تدمير ما تبقى من عناصر برنامج النظام السابق والتعاون مع الحكومة السورية، فضلاً عن الترحيب باستعادة سوريا لحقوقها وامتيازاتها داخل المنظمة، بعد مسار طويل تضمن قرارات تعليق بعض الحقوق إثر ثبوت استخدام غازي الكلور والسارين في مدن مثل اللطامنة وسراقب وحلب.

يُذكر أن سوريا كانت قد أعادت تفعيل بعثتها الدائمة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي بتعيين محمد كتوب ممثلاً دائماً لها في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وذلك عقب نجاح الثوار بقيادة أحمد الشرع في الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.