القضاء الأمريكي يلغي قرار تعليق تأشيرات الهجرة لمواطني ليبيا ودول أخرى

ألغت قاضية أمريكية سياسة لوزارة الخارجية الأمريكية كانت قد علّقت إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، بينها ليبيا، معتبرة أن هذا الإجراء تجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وأوضحت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن جانيت فارغاس أن السياسة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير غير قانونية بشكل واضح، مشيرة إلى أنها تتعارض مع قانون الهجرة الفيدرالي لاعتمادها على جنسية مقدم الطلب أساسًا لمنع إصدار التأشيرة.

ويعني هذا الحكم رفع التعليق المفروض على طلبات تأشيرات الهجرة المقدمة من المواطنين الليبيين والمتقدمين من الدول الأخرى المشمولة بالقرار، مع استمرار المتطلبات والإجراءات القانونية الأخرى للحصول على التأشيرة.

وشملت قائمة الدول الـ75 دولًا في أمريكا اللاتينية والبلقان وجنوب آسيا، إضافة إلى عدد من الدول في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي، حيث بررت وزارة الخارجية الأمريكية القرار سابقًا بأن المتقدمين قد يصبحون عبئًا على الدولة.

وجاء هذا الحكم استجابة لدعوى قضائية رفعتها الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة ومنظمة المجتمعات الأفريقية، إلى جانب متقدمين للحصول على تأشيرات ومواطنين أمريكيين يرعون أفرادًا من أسرهم.