الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي يؤكد أن نقص البيانات يعيق تقييم أداء مصرف ليبيا المركزي

أكد سليمان الشحومي، مؤسس سوق الأوراق المالية والخبير المصرفي والاقتصادي، أن تقييم السياسة النقدية في ليبيا يستوجب في المقام الأول توفير تقارير وبيانات دورية من مصرف ليبيا المركزي، لتمكين الخبراء من قياس مدى فعالية الأدوات المستخدمة وتأثيرها المباشر في السوق.

وفي تصريحات خاصة لموقع «الجزيرة نت»، أشار سليمان الشحومي إلى أن مصرف ليبيا المركزي قد لجأ إلى استخدام أغلب الأدوات المتاحة له ضمن الحدود القانونية والمالية المفروضة، والتي شملت عمليات استبدال العملة وطرح آليات جديدة لسحب السيولة النقدية من السوق.

وحول الحاجة الملحة لإعادة هيكلة السياسة النقدية، لفت سليمان الشحومي إلى أن المرحلة الراهنة تفرض ضرورة تطوير أدوات أكثر نجاعة لإدارة عرض النقود ومتابعة السوق النقدية عن قرب. وأضاف أن قلة الأدوات المتاحة ترتبط بعوامل قانونية، وإجرائية، ومؤسسية، فضلًا عن تداعيات الانقسام السياسي وغياب الشفافية وتعطل نشر البيانات بانتظام.

وفي سياق متصل، شدد سليمان الشحومي على استحالة إصدار حكم دقيق على أداء السياسة النقدية أو تحميل مصرف ليبيا المركزي المسؤولية الكاملة عن الظروف الاقتصادية الحالية في ظل غياب المعلومات الكافية. واختتم بالتأكيد على أن هذه المرحلة تحتم رفع مستوى الإفصاح والشفافية ونشر البيانات بشكل دوري ومنتظم لضمان تقييم سليم لآثار السياسات النقدية ومدى قدرتها على ضبط السيولة ومراقبة حركة السوق.