تقرير للبنك الدولي يحذر من انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 6.4% في 2026 بسبب الحرب

توقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد اللبناني انكماشاً بنسبة 6.4% خلال عام 2026، وذلك في أعقاب تجدد القتال بين إسرائيل وحزب الله، والذي اعتبره التقرير ضربة قوية لمسار التعافي الاقتصادي الهش في البلاد.

وأشار التقرير الصادر عن البنك الدولي إلى أن عودة الصراع في مارس 2026 قد أسهمت في القضاء على حالة الاستقرار والنمو التي تحققت طوال عام 2025، متسببة في أضرار بالغة طالت المساكن والبنية التحتية، فضلاً عن موجات نزوح داخلي واسعة واضطرابات ملحوظة في سلاسل الإمداد، إلى جانب تداعيات سلبية عميقة على قطاع السياحة ومستويات الطلب المحلي.

كما توقع البنك ارتفاع معدل التضخم في لبنان ليصل إلى 17.5% خلال عام 2026، بعد أن سجل الاقتصاد اللبناني نمواً حقيقياً بلغ نحو 4.2% في عام 2025، وهو المعدل الأعلى منذ بدء الأزمة المالية في 2019، إلا أن تجدد المواجهات يعود ليهدد هذا التحسن المحدود.

من جانبها، شددت مديرة دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، داليا خليفة، على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، لا سيما فيما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي والإدارة المالية، باعتبارها ركيزة أساسية لاستعادة الثقة، وحماية الاستقرار، وتوفير التمويل الضروري لعمليات إعادة الإعمار والتعافي.

وفي السياق ذاته، تواجه السلطات اللبنانية ضغوطاً دولية مكثفة لتسريع وتيرة الإصلاحات المالية والاقتصادية لنيل الدعم والتمويل اللازمين. وكان البرلمان اللبناني قد أقر تعديلات قانون معالجة أوضاع المصارف بهدف معالجة أزمة القطاع المصرفي وإعادة هيكلة المؤسسات المتعثرة، وهي الخطوة التي لاقت ترحيباً من صندوق النقد الدولي باعتبارها التزاماً بالقوانين والمعايير الدولية، في وقت تتواصل فيه المباحثات بين لبنان وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج الدعم الاقتصادي المزمع استئناف اجتماعاته في بيروت الشهر المقبل.