تفاصيل الإفراج بكفالة عن فرانكلين أكوالينا السفير المالطي السابق لدى ليبيا وسط اتهامات جنائية جسيمة

أفادت صحيفة «مالطا توداي» بأن المحكمة المالطية أصدرت قراراً يقضي بالإفراج بكفالة عن السفير المالطي السابق لدى ليبيا، فرانكلين أكوالينا (51 عاماً)، عقب مثوله أمام القاضية “دوناتيلا فريندو ديميتش” لمواجهة اتهامات جنائية خطيرة. وقد نفى أكوالينا صحة التهم الموجهة إليه والتي تتضمن 11 بنداً، من بينها الاغتصاب، والاعتداء الجنسي المتكرر، والاحتجاز غير القانوني، فضلاً عن توجيه تهديدات وممارسة العنف الجسدي والنفسي والعاطفي ضد موظفة ليبية، واستغلال النفوذ والسلطة الوظيفية للسيطرة على الضحية.

وتشير الوقائع المنسوبة للدبلوماسي السابق إلى الفترة الواقعة بين أكتوبر 2025 ومارس 2026، إذ تشمل لائحة الاتهام حادثة اغتصاب جرت داخل مقر السفارة المالطية في العاصمة طرابلس، بعد فترة قصيرة من توليه مهام منصبه سفيراً في سبتمبر 2025. ويُذكر أن قرارات الإفراج بكفالة في القضاء المالطي ترتبط عادةً بتدابير احترازية مشددة تتضمن حظر التواصل كلياً مع الضحية أو الشهود، وتسليم وثائق السفر، وفرض حظر تجول جزئي لضمان سلامة سير التحقيقات ومتابعة جلسات المحاكمة.

وفي سياق متصل، كانت السلطات الأمنية في مالطا قد أوقفت في يوليو الماضي سفيرها السابق لدى ليبيا فرانكلين أكوالينا لمدة 48 ساعة فور وصوله في زيارة خاصة إلى بلاده، بناءً على دعوى قضائية رفعتها موظفة ليبية تعمل بمقر السفارة المالطية في العاصمة طرابلس تتهمه فيها بالتحرش. وأوضحت منصة “نيوزبوك مالطا” الإخبارية في ذلك الحين أن الأجهزة الأمنية المالطية أخلت سبيل السفير أكوالينا لاحقاً بكفالة شرطية، مع الزامه بالتوقيع بشكل يومي لدى جهات التحقيق في العاصمة فاليتا حتى استكمال الإجراءات القانونية ومعرفة النتائج النهائية للتحقيقات المرتبطة بالقضية.

وعلى صعيد الردود الرسمية، أوضح متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية المالطية أن الوزارة على دراية كاملة بالتحقيقات التي تجريها الشرطة مع السفير بخصوص هذه الواقعة، مؤكداً أن الوزارة تتعامل مع أي اتهامات تخص التحرش أو سوء السلوك بأقصى درجات الجدية وتتابع تطورات القضية عن كثب، مع التنويه بأن ملف القضية ما زال قيد التحقيق لدى الشرطة.

وتعد هذه الحادثة أول اختراق علني يطال البعثة الدبلوماسية المالطية في طرابلس منذ سنوات طويلة، نظراً للمكانة الحيوية التي تحتلها مالطا في العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع ليبيا، حيث تعتبر سفارتها في طرابلس من البعثات الأوروبية القليلة التي استمرت في قنوات التواصل المباشر وتقديم الخدمات للمواطنين الليبيين، مما يضع هذه القضية تحت دائرة الضوء واهتمام الرأي العام المحلي والدولي.