لجنة مراجعة عقود النفط والكهرباء تجمع أدلة حاسمة وتتوعد الملاحقة القانونية للمتورطين

أعلنت اللجنة الفنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء في طرابلس، التابعة للمجلس الرئاسي، عن إنجاز حزمة واسعة من التحقيقات الميدانية والإدارية المكثفة، مؤكدة توثيق أدلة ومستندات رسمية تؤكد وجود تجاوزات قائمة.

وأوضحت اللجنة في بيانها أنها أحالت كافة هذه الملفات بشكل رسمي إلى الجهات المختصة على المستويين المحلي والدولي، حيث تتم متابعة هذه الملفات بدقة وعبر الأطر القانونية والمؤسسية لضمان حماية حقوق الشعب الليبي.

وشددت اللجنة على أن جميع المتورطين سيخضعون للملاحقة القانونية دون استثناء وبغض النظر عن مناصبهم أو صفاتهم الإدارية، مع إحالة كافة التجاوزات إلى السلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات الرادعة دون أي حصانة أو تهاون.

وفي السياق ذاته، دعت اللجنة كافة المسؤولين والموظفين والمواطنين ممن يمتلكون وثائق أو معلومات تخص شبكات التهريب أو التجاوزات المالية والإدارية إلى تسليمها عبر القنوات الرسمية، مؤكدة التعامل مع كافة المقدمات بأعلى درجات السرية والمسؤولية القانونية.