تصعيد جديد في أزمة النيل: إثيوبيا تعلن دخول اتفاقية الإطار التعاوني حيز التنفيذ ومصر والسودان تعترضان

أعلنت إثيوبيا رسمياً دخول اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل حيز التنفيذ، في خطوة تهدف إلى تفعيل المفوضية الدائمة لحوض النيل، بالتزامن مع تصعيد جديد في الخلاف المستمر مع مصر والسودان بشأن إدارة مياه النهر ومشروعات دول المنبع.

وأوضح وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، استناداً إلى ما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية «إينا»، أن ست دول من حوض النيل قد صادقت على إنشاء المفوضية التي تعدها أديس أبابا إطاراً قانونياً ومؤسسياً دائماً لإدارة وتنمية الموارد المائية المشتركة، ولتحل محل مبادرة حوض النيل الانتقالية.

واتهم إيتيفا كلًا من مصر والسودان بعرقلة وتأخير تفعيل المفوضية، مشدداً على أن رؤية بلاده تقوم على اعتبار النيل مورداً مشتركاً يستند إلى مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول والإدارة المستدامة، ورافضاً الاتهامات بأن الهدف هو حرمان دول المصب. كما دمج الوزير هذا الخلاف بمشروعات أديس أبابا المائية، مؤكداً أن تطوير موارد روافد النيل لا يتطلب موافقة دول المصب مع تجنب إحداث أضرار جسيمة.

وفي المقابل، رفض مصدر مصري مسؤول هذه التصريحات المتعلقة ببناء سد إضافي والسيطرة على تدفقات المياه، معتبراً إياها امتداداً للنهج الإثيوبي الأحدي وانتهاكاً للقانون الدولي ومحاولة لفرض الهيمنة واحتكار مورد مائي مشترك، ومشدداً على أن القاهرة لن تسمح بفرض هذا الواقع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل النزاع الثلاثي حول إدارة مياه النيل وسد النهضة، حيث تخشى مصر تأثير سد النهضة على حصتها المائية لا سيما في فترات الجفاف مطالبة باتفاق قانوني ملزم، بينما يسعى السودان لترتيبات تخص إدارة الفيضانات والطاقة، وسط متابعة ودعم دولي للموقف المصري.