المجلس الرئاسي يحيل تقارير الأمم المتحدة بشأن الثروة النفطية إلى النيابة العامة للتحقيق

أحال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأحد 23 أغسطس 2026، ملفاً رسمياً إلى النيابة العامة يتعلق بما ورد في تقارير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا بشأن الثروة النفطية وعائداتها، طالبًا إخضاع الوقائع والمعلومات الواردة فيها للتحقيق والفحص من جانب السلطات القضائية المختصة.

وأوضح رئيس المجلس الرئاسي في خطاب موجّه إلى النائب العام أن الإحالة تأتي في إطار مسؤولية الدولة عن حماية المال العام والثروات الوطنية، وفي مقدمتها النفط وعائداته، مشيرًا إلى التقرير النهائي لفريق الخبراء رقم (S/2026/224) المؤرخ في 24 مارس 2026، إلى جانب تقارير سابقة، بينها التقرير رقم (S/2024/914).

وأشار الخطاب إلى أن التقارير الأممية تناولت، ضمن نطاق عمل فريق الخبراء، وقائع مرتبطة بالتصدير غير المشروع للنفط الخام والمنتجات النفطية، وتهريب الوقود وتحويل كميات منه عن المسارات المقررة، إلى جانب استفادة جهات وشبكات من عائدات تلك الأنشطة، وما وصفته التقارير بتأثيرات في بعض مؤسسات الدولة والجهات العاملة في القطاع النفطي.

كما لفت رئيس المجلس الرئاسي إلى ما أورده التقرير النهائي بشأن شركة أركنو والكيانات والأشخاص والوقائع المرتبطة بها، بما يشمل طبيعة نشاطها وعقودها وصادراتها ومسارات عائداتها ومدى توافقها مع القانون الليبي والمصلحة العامة، فضلًا عن ما وثقه فريق الخبراء بشأن التصدير غير المشروع للمنتجات النفطية وتهريب الوقود والمسارات المالية والتجارية المرتبطة بذلك.

وطلبت الإحالة إجراء تحقيق شامل ومستقل في الوقائع والنتائج الواردة في التقارير الأممية، مع التركيز على ما يتعلق بشركة أركنو والكيانات والأشخاص والمعاملات المرتبطة بها، وكذلك عمليات تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية وتهريب الوقود والتصرف في عائداتها، والتحقق من مدى وجود أفعال مخالفة للتشريعات الليبية.