محمد المنفي يطالب النائب العام بتحقيق عاجل في ملفات تهريب النفط وشبهات شركة أركنو

أحال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، تقارير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا إلى النائب العام، بهدف فتح تحقيق قضائي شامل ومستقل في الجرائم الاقتصادية والمالية التي طالت الثروة النفطية ومقدرات الشعب الليبي.

وأوضح المنفي في خطابه الرسمي أن هذه الخطوة تأتي استنادا إلى التقرير النهائي لفريق الخبراء الصادر في أواخر مارس الماضي، والتقارير المرتبطة به، والتي كشفت عن عمليات تصدير غير مشروع للنفط الخام والمنتجات النفطية وتهريب الوقود.

كما تطرق الخطاب إلى ما ورد في التقارير الأممية بشأن آليات التصرف في العائدات النفطية خارج القنوات المعتادة، متضمنة شركة “أركنو” والكيانات والأشخاص المرتبطين بها. وطالب المنفي بضرورة التحقق من طبيعة عمل الشركة، وعقودها، ومسارات عائداتها، ومدى مطابقتها للقانون الليبي والمصلحة العامة.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي على أهمية مراجعة الأساس القانوني والتعاقدي والمالي للعقود، وتحديد حجم الكميات المتصرف فيها، وكشف المستفيدين الحقيقيين، بالإضافة إلى التحقيق في وقائع تهريب الوقود والمنتجات النفطية وتتبع شبكات النقل والتخزين.

ودعا المنفي إلى تعقب الأموال والأصول المرتبطة بهذه الوقائع داخل ليبيا وخارجها، واتخاذ التدابير التحفظية اللازمة، فضلاً عن تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي لاسترداد الأموال المشتبه بها، مع التأكيد على التزام تام بقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة وموافاة المجلس بالنتائج.