منظمة التضامن تدين عمليات إعدام مدنيين من قبل قوات حفتر وتطالب بتحرك عاجل محلياً ودولياً

أعربت منظمة التضامن لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة لقيام الأجهزة العسكرية التابعة لخليفة حفتر بتنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق عشرة محتجزين. وبيّنت المنظمة أنه تم التعرف على أسماء ثلاثة مدنيين أُعدموا داخل سجن الكويفية وهم معلمو قرآن جرى اختطافهم في عام 2014، بالإضافة إلى ستة آخرين في سجن قرنادة ينحدرون من مدينة درنة وسبق لهم المشاركة في قتال تنظيم داعش، في حين تبقى هوية الضحية العاشرة مجهولة، مشددة على أن هؤلاء الأشخاص هم مدنيون وليسوا إرهابيين كما تزعم المنصات الموالية لـحفتر وفقا للبيان.

وأكدت المنظمة أن هذه الإعدامات تمت إثر محاكمات سرية تفتقر لأدنى مقومات المحاكمة العادلة أمام ما يُعرف بـ"المحكمة العسكرية" في بنغازي. واستندت المنظمة في موقفها إلى حكم صادر عن المحكمة العليا الليبية ينص على عدم دستورية محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، معتبرة ما جرى بمثابة عمليات قتل خارج نطاق القضاء وتعد جرائم حرب استنادا إلى اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي.

وفي السياق ذاته، حذرت منظمة التضامن من خطر داهم يحيط بحياة محتجزين آخرين، لافتة إلى تلقيها تقارير تشير إلى احتمالية إعدام عشرة أشخاص يوم الخميس القادم، فضلاً عن وجود نحو تسعين مدنياً يواجهون المصدر ذاته من قِبل ذات الأجهزة العسكرية. ووجهت المنظمة نداءات طارئة إلى حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي للاضطلاع بمهامهم واستخدام صلاحياتهم لوقف عمليات الإعدام على الفور، مطالبة النائب العام ببدء تحقيقات جنائية والحيلولة دون الإعادة القسرية للمهجرين.

كما دعت المنظمة بعثة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إلى التدخل السريع وضم هذه الأحداث إلى التحقيقات القائمة، مؤكدة أن العدالة لا تحققها المحاكمات السرية والإعدامات الميدانية بل القضاء المستقل. يذكر أن إعلاماً موالياً لـحفتر كان قد أقر بتنفيذ أحكام الإعدام رميا بالرصاص بحق عشرة سجناء سياسيين في الشرق، زاعماً عبر مكتب المدعي العام العسكري أن الإعدام استهدف مدانين بـ"جرائم إرهابية" مع استيفاء كافة الإجراءات القانونية وتطبيق قرارات المحكمة العسكرية.