المجلس الأعلى للدولة يطالب بالتحقق من ملابسات تنفيذ أحكام الإعدام شرقي ليبيا

أعرب المجلس الأعلى للدولة عن قلقه الشديد إزاء التقارير المتعلقة بتنفيذ أحكام بالإعدام بحق عدد من المواطنين الليبيين في شرق البلاد، وذلك في قضايا مرتبطة بالإرهاب والجرائم الجنائية. وأوضح المجلس في بيان رسمي أن هذه الإعلانات أثارت تساؤلات جدية حول ظروف الاحتجاز والمحاكمات، بالإضافة إلى ضمانات الدفاع والإجراءات التي سبقت تنفيذ تلك الأحكام.

وأكد المجلس الأعلى للدولة أن جهود مكافحة الإرهاب والجريمة تُعد واجباً وطنياً لا غبار عليه، مشدداً على أن من تثبت إدانته أمام القضاء يجب أن ينال جزاءه وفقاً لأحكام القانون. وفي السياق ذاته، أشار المجلس إلى أن مكافحة الإرهاب لا تُلغي دور القضاء، وأن تنفيذ العقوبات يجب أن يتم حصرياً عبر السلطات القضائية المختصة وفق إجراءات تضمن كافة الحقوق القانونية.

وشدد المجلس على أن موقفه يهدف إلى الدفاع عن سيادة القانون وحق الدولة في العقاب، فضلاً عن ضمان حق كل مواطن في محاكمة عادلة بغض النظر عن التهمة الموجهة إليه. وطالب المجلس بالكشف الرسمي عن أسماء الأشخاص الذين نُفذت بحقهم الأحكام، وأرقام القضايا، والجهات القضائية المعنية، إلى جانب توضيح مراحل التقاضي وطرق الطعن التي تم استنفادها.

كما دعا المجلس إلى ضرورة تمكين الجهات القضائية الوطنية من التحقق من سلامة الإجراءات المتبعة وتوافر شروط المحاكمة العادلة، فضلاً عن ضمان سلامة المحكوم عليهم والمحتجزين الآخرين. وفي ختام بيانه، حث المجلس الأعلى للدولة النيابة العامة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على متابعة هذا الملف لضمان احترام سيادة القانون وتعزيز الثقة في المؤسسات الوطنية.