دعوات ليبية للتريث ودراسة شاملة قبل تنفيذ مشروع شراء خدمات الغسيل الكلوي

أعلنت المنظمة الوطنية لدعم التبرع بالأعضاء والجمعية الليبية لطب وزراعة الكلى عن ضرورة التريث في تطبيق مشروع شراء خدمات الغسيل الكلوي من القطاع الخاص بصيغته الحالية، وطالبتا بإجراء تقييم علمي وفني واقتصادي شامل قبل الشروع في تنفيذه، لضمان حصول مرضى الكلى على علاج آمن، مستمر، وذو جودة عالية.

وأكدت الجهتان في بيانهما على أهمية إشراك مرضى الكلى باعتبارهم المستفيدين الأوائل من الخدمة، والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم ومخاوفهم قبل اعتماد أي آلية علاجية جديدة، فضلاً عن دراسة التكلفة المالية المتوقعة للمشروع في ظل الأوضاع الاقتصادية والعجز المالي بالميزانية العامة.

وأشارت المنظمة والجمعية إلى أن العديد من مراكز الغسيل الكلوي الحالية تعاني من ضعف في بنيتها التحتية وغياب الجاهزية التامة لتطبيق معايير شراء الخدمة، مؤكدتين أن الأولوية القصوى يجب أن تكون لتأهيل هذه المراكز وتطوير تجهيزاتها وكوادرها الطبية، فضلاً عن رفع مستوى الجودة ومكافحة العدوى قبل الانتقال لأي نظام جديد.

وأوضح البيان أن خدمة الغسيل الكلوي تتجاوز مجرد تشغيل الأجهزة، لتشمل تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية، وإجراء الفحوصات المخبرية، ومكافحة العدوى، وصيانة الأجهزة ومحطات معالجة المياه، والتخلص الآمن من النفايات الطبية، إلى جانب إدارة الكوادر والتوثيق وضمان الجودة.

وحذرت الجهتان من أن نقص خبرة بعض شركات الغسيل في إدارة هذه المنظومة المتكاملة قد يدفعها للاستعانة بشركات من الباطن، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التكلفة وتعقيد الرقابة والمساءلة والتأثير سلباً على استمرارية الخدمة وجودتها، في ظل وجود مستحقات مالية سابقة متأخرة.

وفي ختام البيان، شددت المنظمة والجمعية على أنهما لا تعارضان مبدأ شراء الخدمة من القطاع الخاص بالمطلق، شريطة أن يتم ذلك بناءً على دراسة وطنية شاملة وبعد التأكد من توفر الظروف المالية والإدارية والفنية المناسبة لاستدامتها، بما يحمي مرضى الغسيل من أي تعثر محتمل في العلاقة التعاقدية بين الدولة والشركات، وداعيَتین إلى تأجيل التطبيق الشامل لحين استكمال دراسات الجدوى وتطوير المراكز القائمة تدريجياً.