إعادة رسم صلاحيات إنفاذ القانون: كاتس يوجه بنقل الملفات المدنية للمستوطنات إلى الشرطة الإسرائيلية

وجه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية داخل المستوطنات وبين السكان الإسرائيليين في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية، في خطوة تهدف إلى الفصل بين المهام الأمنية والملفات المدنية. وجاء القرار خلال اجتماع عقده كاتس بحضور رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، ورئيس شعبة العمليات، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية «أمان»، وقادة آخرين.

وأوضح كاتس أن الخطة تتضمن إنشاء قوة مخصصة للشرطة تتعامل مع القضايا المدنية المرتبطة بالمستوطنين مع توفير الصلاحيات والميزانيات اللازمة لها، مؤكدًا أن دور الجيش يتركز على محاربة «الإرهاب الفلسطيني» وحماية الحدود والمستوطنات وليس ملاحقة المستوطنين. يأتي هذا في وقت تحذر فيه الأمم المتحدة من تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية ووصولها إلى حدود لا تطاق، لا سيما في بلدة قُصرة قرب نابلس، وسط مخاوف من التهجير القسري واستمرار التوسع الاستيطاني المخالف للقانون الدولي.