رفض قاطع من تجمع الأحزاب الليبية لأي مساعٍ لإقصائها من العملية الانتخابية

أبدى تجمع الأحزاب الليبية قلقه الشديد حيال الأنباء المتداولة حول مخرجات لجنة "4+4"، وما ترتبط به من توجه محتمل للعودة إلى القانون رقم (10) لسنة 2014 القائم على النظام الانتخابي الفردي. واعتبر التجمع أن هذا التوجه يهدف إلى إبعاد الأحزاب عن المشهد السياسي وإعادة تجربة برلمانية أثبتت عجزها سابقاً عن تحقيق الاستقرار وبناء دولة قادرة على اتخاذ القرار.

وأكد تجمع الأحزاب الليبية، في بيانه، رفضه التام لهذه التوجهات، مشدداً على أن استبعاد الأحزاب لا يمثل إصلاحاً سياسياً. ولفت إلى أن المسار الانتخابي حقق خطوة إيجابية متمثلة في القانون رقم (27) لسنة 2023 الصادر عن لجنة "6+6"، والذي منح الأحزاب والأفراد فرصة المشاركة عبر القوائم لدعم التعددية والتنافس البرامجي بدلاً من حصر السلطة في أفراد وولاءات متغيرة.

وحذر التجمع من أن العودة للنظام الفردي تعد ضربة موجعة للحياة الحزبية، مؤكداً رفضه اختزال الديمقراطية أو رسم مستقبل البلاد خلف الأبواب المغلقة. ودعا تجمع الأحزاب الليبية إلى الكشف الفوري والكامل عن أي مسودات أو اتفاقات انتخابية لإخضاعها لنقاش وطني شفاف يضم كافة القوى السياسية ومجتمع المدني، مطالباً بتوحيد المواقف الوطنية لضمان إجراء انتخابات عادلة تعبر عن إرادة الشعب الليبي.