شراكة استراتيجية بين ليبيا وتونس لتعزيز الرقابة المالية عبر الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية

وقّع واعتمد ديوان المحاسبة ومحكمة المحاسبات التونسية خارطة طريق تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بين الجهازين، وذلك لفتح مسار جديد يهدف إلى توسيع آفاق التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات المتخصصة في مجالات الرقابة المالية والمحاسبية.

وجاء توقيع واعتماد هذه الخارطة في العاصمة الأردنية عمّان، يوم الخميس 13 أغسطس 2026، بالتزامن مع فعاليات الاحتفالية المقامة بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيس المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الأرابوساي».

ويهدف الاتفاق إلى إرساء مسار عملي وتدريجي يعزز التعاون المشترك عبر مجموعة من المبادرات والمشروعات الرامية إلى تطوير القدرات الرقابية وتبادل المعرفة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي لدى الجهازين.

وتشمل خارطة الطريق بنودًا عدة تركز على تبادل الخبرات وبناء القدرات، وتطوير الأنظمة والحلول الرقمية، إلى جانب التعاون المباشر في مجالات الذكاء الاصطناعي وحوكمته، وتهيئة البنية التحتية الداعمة لتطبيقاته في العمل الرقابي.

كما تتضمن الخارطة تطوير الممارسات الرقابية والنماذج الإلكترونية، وتنظيم ورش عمل فنية مشتركة، والاستعانة بالخبرات المتخصصة، وتعزيز الحضور والمشاركة في الندوات والمؤتمرات والفعاليات الرقابية الدولية.

ويأتي هذا الاعتماد ليعكس توجهاً مشتركاً نحو نقل اتفاقية التعاون بين ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة المحاسبات التونسية من نطاقها المؤسسي العام إلى مرحلة تنفيذية فعلية تستند إلى برامج ومبادرات ومشروعات مشتركة.

ويركز هذا المسار الحديث على تطوير أدوات وأساليب العمل الرقابي، والتوسع في مجالات التحول الرقمي والابتكار واستخدام التقنيات الحديثة، فضلاً عن مواكبة التغيرات المتسارعة في بيئة العمل الرقابي للاستفادة من التطورات التقنية الحديثة.

وتُعد المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الأرابوساي» إطاراً عربياً هاماً للتعاون بين الأجهزة الرقابية العليا، حيث يأتي الاحتفال بمرور نصف قرن على تأسيسها تعزيزاً لجهود التنسيق وتبادل التجارب والخبرات في مجالات الرقابة والمحاسبة والتدقيق.