منظمة رصد الجرائم تدين تنفيذ أحكام الإعدام في سجني الكويفية وقرنادة

أعربت منظمة رصد الجرائم عن إدانتها الشديدة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق عشرة أشخاص في سجني الكويفية وقرنادة. وأوضحت المنظمة أن مكتب المدعي العام العسكري التابع لـ"القيادة العامة" أعلن تنفيذ هذه الأحكام بناء على قرارات صادرة عن المحكمة العسكرية العليا.

وأشارت منظمة رصد إلى أن السلطات لم تقم بنشر تفاصيل كافية حول القضايا أو الصفة المدنية والعسكرية للمحكوم عليهم، كما لم توفر معلومات تتيح التحقق من استيفاء ضمانات المحاكمة العادلة، والتي تشمل استنفاد طرق الطعن وإتاحة طلب العفو أو تخفيف العقوبة. وأكدت المنظمة أنها وثقت حالات لعدم إبلاغ أسر بعض المحكوم عليهم مسبقا بقرار الإعدام وموعد تنفيذه، وعدم معرفة مصيرهم إلا بعد تلقي اتصالات تطالبهم باستلام جثامين ذويهم.

وشددت المنظمة على أن تنفيذ عقوبة الإعدام بعد محاكمة تفتقر لضمانات العدالة يعتبر، وفق القانون الدولي، انتهاكا صارخا للحق في الحياة، لافتة إلى أن تطبيق العقوبة في الدول التي لم تلغها يقتصر حصرا على أشد الجرائم خطورة. كما ذكرت المنظمة أنها وثقت مسبقا عدة انتهاكات أمام المحاكم العسكرية في شرق البلاد، شملت محاكمة مدنيين عسكريا، وحرمان المتهمين من التواصل مع محاميهم، وعرقلة عملهم، إضافة إلى عقد جلسات غير علنية والاعتماد على اعترافات انتزعت تحت تأثير التعذيب حسب تقاريرها.

وفي ختام بيانها، طالبت منظمة رصد بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، ونشر تفاصيل الأحكام الصادرة بحق الأشخاص العشرة، فضلا عن كشف مسار الطعون والضمانات التي أتيحت لهم ولأطراف دفاعهم. كما دعت إلى ضمان حق الأسر في معرفة ظروف التنفيذ ومكان الجثامين، مطالبة النائب العام بفتح تحقيق عاجل ومستقل في أي انتهاكات محتملة خلال مراحل الاحتجاز والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ، ونشر النتائج ومحاسبة المسؤولين عنها.

من جانبه، كان إعلام موال لـحفتر قد أكد تنفيذ أحكام الإعدام رميا بالرصاص بحق 10 سجناء سياسيين بشرق البلاد، زاعما عبر مكتب المدعي العام العسكري أن الإعدام استهدف مدانين بارتكاب "جرائم إرهابية" مع استيفاء كافة الإجراءات القانونية وتنفيذ قرارات المحكمة العسكرية.