محمد المنفي يطالب مؤسسة النفط بتوضيح عاجل حول عقود الامتياز وتسويق الخام

وجه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مراسلة رسمية إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، يطالبه فيها بتقديم إجابات دقيقة ومدعمة بالبيانات والمستندات بخصوص عدد من الملفات النفطية، وذلك في موعد أقصاه 30 أغسطس 2026.

وأوضح رئيس المجلس في مراسلته أن هذه المطالبة تأتي استنادا إلى ما ورد في تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن من حقائق، وتوصيات اللجنة الوطنية للتدقيق والمراجعة، نظرا لانعكاس هذه الموضوعات على المال العام، واستدامة قطاع النفط، والقيمة الفعلية للدينار الليبي، والأمن الاقتصادي القومي.

وتضمنت استفسارات المنفي محورين رئيسيين؛ تركز الأول على مدى التزام المؤسسة بقرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بإنهاء عقود الامتياز مع شركات ليبية مستحدثة لتطوير الحقول الهامشية، ومنح حق الاحتفاظ بإيرادات النفط خارج إطار التشريعات النافذة. بينما تناول المحور الثاني إجراءات العطاء العام وعقود تسويق النفط، حيث طالب المجلس ببيان أسباب التأخر في إجراءات العطاء العام المتعلقة بعقود تسويق وبيع النفط الخام.

كما استفسر رئيس المجلس عن الأساس القانوني والتجاري لاستمرار أي ترتيبات أو عقود قائمة خارج آلية العطاء العام، مشددا على ضرورة توضيح مدد هذه العقود والأسس التي جرى بموجبها اختيار الأطراف المتعاقدة، والكشف عن منهجية تسعير الخامات الليبية وربطها بالأسعار المرجعية الدولية، وتوضيح حقيقة منح بعض المشترين أو الشركات خصومات أو مزايا سعرية أو تجارية أو تخزينية كبيرة ومستمرة.

وشدد المنفي على ضرورة ألا يتم الاكتفاء بإجابات وصفية عامة، مطالبا بأن تكون الردود مدعمة بجداول رقمية ونسخ من القرارات أو العقود أو المستندات الأساسية ذات الصلة.

المصدر: مكتب رئاسة المجلس الرئاسي