حكومة الوحدة الوطنية تدين تنفيذ أحكام الإعدام بالمنطقة الشرقية وتطالب بوقفها الفوري

أدان مكتب وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بحكومة الوحدة الوطنية إقدام الجهات على تنفيذ أحكام الإعدام رمياً بالرصاص بحق عدد من الأشخاص في المنطقة الشرقية، مستندة إلى أحكام صادرة عن القضاء العسكري في المنطقة.

وأوضح المكتب في بيانه أن تنفيذ هذه الأحكام في الظروف الراهنة يشكل تطوراً بالغ الخطورة يمس بالحق في الحياة وسيادة القانون وضمانات المحاكمة العادلة والثقة في مؤسسات العدالة، مشيراً إلى أن نشوء كيانات موازية تعمل خارج إطار المؤسسات الشرعية يعظم من مخاطر تنفيذ العقوبات القصوى.

وشدد البيان على أن جسامة الجرائم المنسوبة لأي شخص، بما فيها الجرائم الإرهابية، لا تبرر بأي حال من الأحوال الانتقاص من ضمانات المحاكمة العادلة أو حق الدفاع والطعن والمراجعة والمثول أمام القاضي الطبيعي المختص، مؤكداً ضرورة أن تتم مكافحة الجريمة والإرهاب عبر قضاء مستقل ونزيه بمعزل عن الاعتبارات السياسية أو الانتقامية.

ولفت المكتب الانتباه إلى الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية في 30 أبريل 2024، الموافق 21 شوال 1445 هـ، في الطعن الدستوري رقم 22 لسنة 71 قضائية، القاضي بعدم دستورية القانون رقم 4 لسنة 2017 فيما نص عليه من إسناد محاكمة المدنيين في جرائم الإرهاب والجرائم المرتكبة ضد شخصية الدولة إلى المحاكم العسكرية، مؤكداً أن أحكام المحكمة العليا تمثل مرجعية قضائية واجبة الاحترام.

وفي ختام بيانه، دعا مكتب وزير الدولة إلى وقف أي إجراءات تنفيذية مستقبلية تتعلق بأحكام الإعدام محل البيان، محذراً من أن إنفاذ هذه العقوبات في ظل الأوضاع الحالية بالبلاد قد يعمق حالة الاستقطاب، ويضعف الثقة في مؤسسات العدالة، ويعرقل مسار المصالحة الوطنية وبناء السلام المستدام.