تفاصيل صادمة حول منظومة الهوية في ليبيا: عشرات آلاف الأرقام الوطنية المزورة تهدد أمن الدولة

كشفت التحقيقات والبيانات الرسمية عن أزمة عميقة تعصف بمنظومة الهوية والأحوال المدنية في ليبيا، حيث تواجه عشرات الآلاف من الأرقام الوطنية شبهات تزوير واستخدام غير قانوني. من واقعة شاب توفي عام 2001 واستُخدم اسمه في عقد زواج بعد سنوات، وصولاً إلى اكتشاف آلاف القيود والعائلات الوهمية، تتكشف تدريجياً خبايا سوق الهوية السوداء التي فتحت أبواب المؤسسات أمام أجانب وأشخاص متهربين من العدالة.

أعلن النائب العام الصديق الصور في أغسطس 2022 عن تثبيت تزوير 63 ألفاً و986 رقماً وطنياً، وسط أرقام أوسع تشمل عشرات الآلاف من القيود والأرقام غير الصحيحة التي استُخدمت في الحصول على رواتب، ومنح، وجوازات سفر، وبطاقات انتخابية، ووظائف عامة وأمنية. كما وثقت المتابعات والتقارير المتعاقبة من ديسمبر 2025 حتى أغسطس 2026 العديد من الوقائع التفصيلية في مختلف المدن مثل سرت، بنغازي، طبرق، سبها، ترهونة، مصراتة، وغيرها، متضمنةً تورط موظفين في تسهيل عمليات التزوير مقابل منافع مالية.

وأظهر فحص صندوق التضامن الاجتماعي في أغسطس 2026 استخدام الآلاف من الأرقام المزورة لصرف معاشات بالملايين، مما يبرز حجم النزيف المالي واختراق المال العام. وفي ظل التحديات الكبيرة التي تواجه السجل السكاني، تؤكد هذه المعطيات الحاجة الملحة إلى إصلاحات جذرية تشمل تعزيز التدقيق الرقمي، والربط بين الجهات الرسمية، وإنشاء آليات حماية صارمة لمنع تكرار هذه الاختراقات وضمان حماية الهوية الوطنية ومؤسسات الدولة.