مخاوف إسرائيلية من منشآت تحت الأرض وصواريخ باليستية في شبه جزيرة سيناء

أثارت تقارير استخباراتية إسرائيلية مخاوف في تل أبيب بشأن بناء مصر منشآت تحت الأرض في شبه جزيرة سيناء، وسط تحذيرات من تهديد محتمل واعتبرتها انتهاكاً لاتفاقيات السلام.

وذكرت منصة “ناتسيف نت” الإسرائيلية أن تقارير استخباراتية وتحليلات أقمار صناعية مفتوحة المصدر أفادت بأن مصر أنشأت في السنوات الأخيرة منشآت تحت الأرض واسعة النطاق في سفوح الجبال بشبه جزيرة سيناء. ويشتبه جهاز الأمن الإسرائيلي بأن هذه المنشآت مخصصة لتخزين الصواريخ، على الرغم من عدم وجود دليل قاطع على نشر صواريخ بالستية فيها فعلياً، حيث لا تزال الترسانة الباليستية الرئيسية لمصر متمركزة في عمق أراضيها غرب قناة السويس.

وأضافت المنصة العبرية أن هذه المنشآت الجديدة في سيناء تتضمن مخابئ ومجمعات تحت الأرض محصنة منحوتة في منحدرات الجبال بشمال ووسط سيناء، وبُنيت بالقرب من بنى تحتية عسكرية موسعة تضم 3 مطارات جُددت مدارجها لاستيعاب الطائرات المقاتلة.

وأشارت إلى أن المواقع الباليستية المعروفة لمصر تقع غرب سيناء، وتحديداً في موقع جبل حمزة التاريخي الذي خضع للتجديد والتوسعة، إضافة إلى مجمع ضخم تحت الأرض على بعد سبعين كيلومتراً شرق القاهرة بالقرب من وزارة الدفاع المصرية.

ولفتت إلى أن هذا التصعيد العسكري المصري في سيناء، والذي يتضمن نشر منظومات دفاع جوي متطورة من طراز اتش كيو 9 بي الصينية ومضاعفة عدد القوات إلى نحو 40 ألف جندي، يقلص بشكل كبير وقت الإنذار المبكر للجيش الإسرائيلي في حال حدث أي تدهور أمني.

وأكدت أن امتلاك مصر لترسانة صواريخ سكود القديمة ولكن الفعالة، واحتمال حصولها على تكنولوجيا صواريخ بعيدة المدى من كوريا الشمالية، يمنحها قدرة على تغطية أي نقطة في إسرائيل حتى من قواعد في العمق المصري، وهو ما يمثل انتهاكاً للملحق الأمني لاتفاقية كامب ديفيد الذي يحدد القيود المفروضة على مصر.

وفي سياق تقييم النوايا، أوضحت المنصة أن تل أبيب أعربت عن قلق بالغ لمصر والولايات المتحدة بشأن بناء هذه المنشآت والتوسع العسكري في سيناء. في المقابل، رفضت القاهرة هذه المزاعم مؤكدة أنها خطوات دفاعية وسيادية لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب ومنع تسرب القتال من غزة أو محاولات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، مع بقاء التقييم الاستراتيجي الإسرائيلي بأن احتمالية مواجهة عسكرية مباشرة أو مبادرة هجومية مصرية منخفضة جداً، وأن هذه البنى التحتية تهدف بالأساس إلى الردع وتدخل ضمن مفهوم الأمن القومي المصري الواسع.