بأوامر قضائية.. انطلاق حملة أمنية واسعة لحماية مسارات النهر الصناعي وإزالة التوصيلات غير الشرعية

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026، عن بدء تنفيذ حملة أمنية موسعة تستهدف إزالة كافة الاعتداءات والتوصيلات غير القانونية على مسارات المشروع، وذلك بناءً على توجيهات النائب العام وبالتعاون مع إدارة إنفاذ القانون وكتيبة حماية النهر الصناعي، إلى جانب الفرق الفنية التابعة للجهاز.

وفي بيان أصدره عبر صفحته الرسمية، أوضح الجهاز أن أعمال الحملة انطلقت ميدانياً من بلدية سوق الخميس متجهة نحو بني وليد، لتنتقل بعد ذلك إلى مسار أبوزيان الرحيبات مروراً بمنطقة الرابطة وصولاً إلى خزان أبوزيان، عقب إنهاء كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية اللازمة.

وتستهدف هذه الإجراءات الميدانية رفع التعديات عن المسار الأوسط الذي يغذي عدة مناطق تشمل بني وليد وترهونة وبلديات الجبل الغربي، ابتداءً من غريان وحتى الرحيبات. وأكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أن المشروع يمثل صمام الأمان المائي الاستراتيجي للدولة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع أي عبث بمكوناته، خاصة في ظل تفشي التعديات على المنشآت الميكانيكية التي صُممت أساساً لحماية مسارات المياه من الانهيار.

وبيّن الجهاز أن هذه الوصلات غير الشرعية باتت تشكل خطراً جسيماً على البنية التحتية والفنية للمشروع، مما ينذر بوقوع انهيار كامل في المنظومة المائية وانقطاع الإمدادات عن المواطنين، فضلاً عن الأعباء المالية والبشرية الثقيلة التي تسببت فيها هذه الممارسات في ظل شح الموارد المتاحة. وتهدف الحملة أيضاً إلى ضمان استقرار واستمرارية تدفق المياه لمواجهة التراجع الملحوظ في إنتاجية حقول الآبار والحد من الهدر المائي الكبير.

ووجه الجهاز اتهامات لمن وصفهم بالعابثين بالأمن المائي بإنشاء مزارع عشوائية تعتمد على التوصيلات غير القانونية، مما يؤدي إلى استنزاف المياه وحرمان المواطنين من حقهم الأساسي في الحصول عليها. وتأتي هذه التطورات استجابةً للشكاوى الرسمية التي تقدم بها جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي للنائب العام بشأن التعديات المستمرة على شبكة الإمداد المائي.