التضليل المؤسسي وغياب معايير الحوكمة في معالجة أزمة الوقود في ليبيا

سلط الكاتب سالم المعداني الضوء على أزمة البنزين والديزل الخانقة في الشارع، مشيراً إلى أن لجوء مؤسسة بحجم المؤسسة الوطنية للنفط إلى تعليل الأزمة بحرب أوكرانيا وتوتر الملاحة في مضيق هرمز يعكس تبريراً ضعيفاً واستهانة بوعي المواطنين، وهو ما يمثل كشف حساب لإدارة تعتمد التضليل للتغطية على الفشل الهيكلي وسوء التدبير.

وأوضح المقال أن الدولة تستورد أكثر من 85% من احتياجاتها من الوقود المكرر من مصافي حوض البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا، اليونان، إسبانيا، وتركيا، متسائلاً عن كيفية تأثر ناقلة تتحرك داخل البحر المتوسط بإغلاق مضيق هرمز. كما أشار إلى أن الوقود المكرر لم ينقطع يوماً من سوق المتوسط، وأن تأخر الناقلات يعود لتعثر التغطية المالية وسداد مستحقات تجار الطاقة.

وتطرق الكاتب إلى الحقيقة التي يُراد التغطية عليها والتي تتمثل في ثلاثية سوء الإدارة وغياب الشفافية المدعومة حكومياً، وتشمل الصندوق الأسود لمقايضة النفط الخام بالوقود المكرر بعيداً عن الرقابة، والنزيف المستمر عبر تهريب الوقود المدعوم إلى الخارج، فضلاً عن الإهمال المتعمد لمصافي النفط الوطنية كالزاوية ورأس لانوف لضمان استمرار الارتهان للاستيراد.

وختم الكاتب بالتأكيد على أن تسويق الشماعات الخارجية يثبت انعدام الحوكمة والنزاهة وتراجع البلاد في مؤشرات الفساد العالمية، حيث إن الإدارة التي تستعين بجغرافية مضللة لتغطية عجزها تكرس واقعاً يفتقر للشفافية والمحاسبة.