تصعيد اقتصادي خطير: كندا تفرض رسوماً جمركية بنسبة تصل إلى 50 بالمئة على المنتجات الأمريكية

أعلنت الحكومة الكندية، يوم الثلاثاء، عن فرض رسوم جمركية مضادة تتراوح نسبتها بين 15 و50 بالمئة وتستهدف منتجات أميركية، على أن تبدأ الإجراءات بالتنفيذ اعتباراً من 8 سبتمبر، وذلك في إطار تصعيد جديد للنزاع التجاري القائم بين أوتاوا وواشنطن.

وأوضحت السلطات الكندية أن مستويات الرسوم الجديدة ستتطابق تماماً مع الرسوم الأميركية التي جرى فرضها على المنتجات الكندية. وتأتي هذه الخطوة رداً على قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم بنسبة 50 بالمئة على سلع كندية تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، إثر تعثر المفاوضات التجارية بين الطرفين.

وفي سياق متصل، أعلنت أوتاوا عن تخصيص حزمة مساعدات مالية بقيمة 5.4 مليارات دولار بهدف تقديم الدعم للشركات والعمال الذين متضررين من هذه المواجهة التجارية.

وجاء هذا التصعيد بعد أن رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حدة خطابه تجاه كندا، ملوحاً بفرض رسوم إضافية بنسبة 50 بالمئة على السيارات وقطع غيارها إضافة إلى الصلب الكندي. ومن جهة أخرى، وجه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اتهامات لواشنطن بمحاولة إخضاع بلاده، مشدداً على أن المطالب الأميركية تشكل تهديداً مباشراً لصناعات كندية أساسية تشمل السيارات والصلب والألمنيوم.

وفي تطور لافت للانتباه، تجاوز تصعيد ترامب حدود الرسوم التجارية ليصل إلى ملف الأسماء، حيث ذكر يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة تدرس بجدية تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى «بحيرة أميركا». وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي منوهاً بأن الولايات المتحدة تدرس بجدية تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أميركا نظراً لعدم توقع إجراء الكثير من الأعمال التجارية مع أونتاريو في المستقبل.

ويعيد هذا المقترح إلى الأذهان قراره السابق المتعلق باعتماد تسمية «خليج أميركا» بدلاً من «خليج المكسيك» ضمن الاستخدام الرسمي الأميركي. وتأتي هذه التطورات وسط علاقات تجارية وثيقة تربط بين الولايات المتحدة وكندا عبر سلاسل إمداد متشابكة بقطاعات السيارات والطاقة والزراعة والصناعات التحويلية، مما يضع ضغوطاً واسعة على الشركات والعمال في كلا الجانبين.