قانوني يكشف لـ«عين ليبيا» الأسباب والعقبات التي تعرقل تنفيذ أحكام الإعدام وتفاصيلها

أثار تنفيذ أحكام بالإعدام بحق عدد من المواطنين الليبيين في شرق البلاد، على خلفية قضايا وُصفت بالإرهابية والجنائية، موجة من الجدل والتساؤلات حول قانونية الإجراءات التي سبقت تنفيذها، ومدى سلامة الاختصاص القضائي الذي صدرت عنه تلك الأحكام، في ظل استمرار الانقسام المؤسسي والقضائي في ليبيا.

وفي ظل الجدل القانوني والدستوري حول اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين وتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، يطرح أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، مجدي الشبعاني، جملة من التحفظات القانونية المرتبطة بالاختصاص وضمانات المحاكمة والحق في الحياة.

وأوضح الشبعاني أن القانون رقم (11) لسنة 2013 حصر اختصاص المحاكم العسكرية في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، بينما أثار التوسع الذي جاء به القانون رقم (4) لسنة 2017 شبهة دستورية بالغة الخطورة، بعد أن قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستوريته.

وأكد أن العدالة للضحايا لا تتحقق بإهدار ضمانات المتهمين، بل بحكم مشروع يصمد قانونًا، مشدداً على ضرورة وقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن القضاء العسكري بحق مدنيين، ومراجعة الملفات بصورة مستقلة لضمان سيادة القانون وحماية الحق في الحياة.