استراتيجية سعودية جديدة لردع التهديدات الإقليمية عبر بناء تحالفات دفاعية موسعة

تسعى السعودية لتعزيز قدراتها الدفاعية وردع خصومها من خلال تشكيل تحالفات إقليمية جديدة في ظل توترات متصاعدة في المنطقة. ووفقاً لما أفادت به وكالة “رويترز”، تجد المملكة نفسها في خضم صراع لم تسع إليه، حيث تواجه هجمات متكررة تستهدف بنيتها التحتية النفطية وحركة الشحن البحري.

وأوضح المحلل السعودي والزميل البارز غير المقيم في منتدى الخليج الدولي، عزيز الغشيان، أن إيران وحلفاءها فسروا سياسة ضبط النفس السعودي على أنها قبول بالاستهداف، مما يفرض تحدياً كبيراً لتحقيق التوازن بين الردع وتجنب التصعيد، في حين تعتمد الرياض على الدبلوماسية أولاً تليها ردود عسكرية محدودة.

وفي سياق متزامن، شهدت الفترة الأخيرة تطورات ميدانية وسياسية بارزة شملت إعلان عزم المملكة قيادة تحالف بحري متعدد الجنسيات في البحر الأحمر يضم حتى الآن 14 دولة، إلى جانب توقيع “اتفاقية مكة للدفاع المشترك” التي تجمع السعودية مع تركيا وباكستان.

من جانبها، رأت ياسمين فاروق، مديرة مشروع منطقة الخليج في مجموعة الأزمات الدولية، أن هذه الخطوات تمثل تحركاً نحو المراحل الأخيرة من سياسات خفض التصعيد والردع، بينما اعتبر سلطان العامر، الزميل المقيم البارز في مجلس سياسات الشرق الأوسط، أن اتفاقية الدفاع المشترك تحمل أهمية رمزية ودلالات واضحة على تعهد دول إسلامية بالدفاع المتبادل.

تأتي هذه التطورات وسط تصعيد على الحدود الجنوبية مع إنهاء الحوثيين في اليمن لهدنة دامت أربع سنوات، واستهدافهم للبنية التحتية النفطية وفرض حصار بحري، مما دفع الرياض للعمل على قيادة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لأي هجوم محتمل وتكثيف المساعي الدبلوماسية والعسكرية لعقد اجتماعات في جدة للإعلان رسمياً عن التحالف البحري.