ليبيا
اقتصاد

تقرير دولي: الاستثمار الأجنبي وحده لا يكفي لبناء اقتصاد صناعي مستدام في ليبيا

المرصد26 أغسطس 2026 في 10:42 ص1 مشاهدة
تقرير دولي: الاستثمار الأجنبي وحده لا يكفي لبناء اقتصاد صناعي مستدام في ليبيا

تنويه

هذا الخبر بعنوان "«يورشيا رفيو»: الاستثمار الأجنبي وحده لن يصنع اقتصادًا صناعيًا في ليبيا" نشر أولاً على موقع المرصد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 26 أغسطس 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أكد تقرير اقتصادي نشرته صحيفة «يورشيا رفيو» الأميركية أن نجاح ليبيا في تنفيذ المشاريع الصناعية الكبرى لا يتوقف على إنشاء المصانع والمنشآت الإنتاجية وحدها، بل يعتمد بدرجة أكبر على قدرة الاقتصاد المحلي على بناء شبكة من الموردين والخدمات والصناعات المساندة حول هذه المشاريع.

وأوضح التقرير، الذي تابعته صحيفة المرصد وترجمت أبرز ما ورد فيه، أن مشاريع مثل مجمع «توسيالي» للصلب المختزل في بنغازي يمكن أن توسع صادرات ليبيا من الحديد والصلب، إلا أن القيمة الاقتصادية المستدامة لن تتحقق إلا إذا ارتبط المشروع بشركات ليبية تعمل في الخدمات اللوجستية والصيانة الهندسة وسلاسل الإمداد وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالصناعة.

وحذر التقرير من تكرار تجربة شهدتها دول أخرى مثل فيتنام، حيث تمكنت الشركات الأجنبية من الهيمنة على جانب كبير من الصادرات بينما ظل انخراط الشركات المحلية في سلاسل القيمة العالمية محدودًا، مشيرًا إلى أن ليبيا تواجه فجوة أكبر في القدرات بعد عقود من الاعتماد على قطاع المحروقات.

ولفت التقرير إلى أن مجمع الصلب الحديث يختلف عن النموذج النفطي التقليدي، لأن قيمته الاقتصادية طويلة الأجل تعتمد على الشبكة التي تتشكل حوله، والتي تشمل شركات الخدمات اللوجستية والهندسة ومقاولي الصيانة والموردين الصناعيين والمصارف وشركات إدارة النفايات.

واستشهد التقرير بمشروع «توسيالي صلب» في بنغازي، الذي تنفذه شركة توسيالي التركية بالشراكة مع الشركة الليبية المتحدة للحديد والصلب، باعتباره اختبارًا عمليًا لاستراتيجية ليبيا الصناعية. ونقل التقرير عن رئيس مجلس إدارة شركة ليبيا المتحدة لصناعة الحديد أحمد جاد الله قوله إن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو التصنيع في بنغازي وتطوير قطاع الصلب الليبي.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن الهدف ينبغي أن يكون تحقيق «محتوى محلي تنافسي لا الحمائية»، من خلال أهداف مرحلية قابلة للقياس، مع ضرورة دور المصارف الليبية في توفير التسهيلات ورأس المال العامل للشركات المحلية لتتمكن من الاندماج في هذه المشاريع الكبرى.

شارك الخبر: