المجلس الأعلى للدولة في ليبيا: الدعم الدولي لمجموعة «4+4» لا يمنحها شرعية دستورية

أكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن ترحيب بعض الدول بمخرجات اجتماعات مجموعة 4+4، المتعلقة بالإطار القانوني للانتخابات وإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لا يضفي عليها أي شرعية دستورية أو أثر قانوني بذاته.

وأوضح المجلس، في بيان صدر من طرابلس الأربعاء 26 أغسطس، أنه لم يكن طرفًا في هذه الاجتماعات ومخرجاتها، مشددًا على أن إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة يعد هدفًا وطنيًا مجمعًا عليه.

وبيّن المجلس أن الانتقال لتنفيذ أي تفاهم سياسي يشترط وضوح الأساس القانوني والدستوري، إلى جانب احترام اختصاصات المؤسسات الليبية وتحقيق التوافق الوطني، مشددًا على أن دور البعثة الأممية يقتصر على الدعم والتيسير للتوافق الليبي ولا يمثل بديلاً عن المؤسسات الوطنية أو مصدراً للتشريع.

ودعا المجلس إلى نشر المخرجات الكاملة لاجتماعات مجموعة 4+4 مع أساسها القانوني ليتسنى للمؤسسات والرأي العام تقييم آثارها، مؤكداً أن أي ترتيبات تمس مؤسسات الدولة أو الاتفاق السياسي الليبي وتتطلب تعديلاً دستورياً أو قانونياً يجب أن تمر عبر الآليات المقرة في المرجعيات الوطنية.

وفي الختام، جدد المجلس الأعلى للدولة استعداده للحوار العاجل مع مجلس النواب والقوى الوطنية للتوفق على مسار انتخابي واضح، مؤكداً أن الانتخابات غاية والشرعية المؤسسية شرط والتوافق طريق والقرار الليبي أساس.