دعوات حقوقية في ليبيا لإصلاح شامل لمنظومة مرتبات موظفي الدولة وتحقيق العدالة في الأجور

وجّه المجلس الوطني للحريات والحقوق الإنسان في ليبيا، الأربعاء 26 أغسطس 2026، كتابًا رسميًا إلى مجلس الوزراء، طالب فيه بضرورة معالجة أوضاع مرتبات موظفي الدولة ووضع أسس واضحة للعدالة في الأجور والحقوق المالية للعاملين عبر مختلف القطاعات والمؤسسات العامة.

وأوضح المجلس أن تحقيق العدالة الاجتماعية في الحقوق المالية والوظيفية يعتبر ركيزة أساسية لصون حقوق الإنسان وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، داعيًا إلى معالجة التفاوت القائم في جداول المرتبات استنادًا إلى رؤية وطنية موحدة ومعايير عادلة.

وشدد المجلس على أهمية إعداد جدول موحد وعادل للمرتبات يراعي طبيعة الوظائف ودرجاتها ومستويات المسؤولية، لضمان اتساق الأجور بين مختلف مؤسسات الدولة، ومعالجة الفوارق غير المبررة بين العاملين الذين تتشابه مراكزهم القانونية والوظيفية.

وتضمنت المطالب إرساء منظومة وطنية متكاملة للمرتبات تقوم على معايير موضوعية وشفافة تحقق التوازن بين المؤهلات والخبرة والمسؤوليات، إلى جانب مراجعة التشريعات والقرارات المنظمة للأجور، ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين لتحسين المستوى المعيشي وحماية القدرة الشرائية.

وأكد المجلس الوطني للحريات والحقوق الإنسان أن عملية الإصلاح لا يجب أن تقتصر على زيادة الأجور فحسب، بل تستهدف بناء منظومة عادلة ومستقرة، مختتمًا بالتأكيد على إعطاء ملف توحيد جداول المرتبات أولوية قصوى ضمن السياسات الحكومية.