المجلس الأعلى للدولة يؤكد عدم مشاركته في اجتماعات "4+4" ويشدد على أن الترحيب الدولي لا يمنح شرعية دستورية

أكد المجلس الأعلى للدولة أنه لم يكن طرفا في اجتماعات مجموعة “4+4” ولا في المخرجات الصادرة عنها والمتعلقة بالإطار القانوني للانتخابات وإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وشدد المجلس، في بيان رسمي أصدره تعليقا على ترحيب بعض الدول بتلك المخرجات، على أن إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة يعد هدفا وطنيا ثابتا، إلا أن الانتقال لتنفيذ أي مسار سياسي يقتضي وضوح أساسه القانوني والدستوري واحترام اختصاصات المؤسسات الليبية.

وأوضح البيان أن الترحيب الدولي بأي مخرج سياسي لا ينشئ بذاته شرعية دستورية أو أثرا قانونيا، لافتا إلى أن دور بعثة الأمم المتحدة يظل ميسرا وداعما للتوافق الليبي وليس بديلا عن المؤسسات الوطنية أو مصدرا للتشريع، مطالبا بإتاحة المخرجات كاملة وأسسها القانونية لإطلاع الرأي العام والمؤسسات عليها.

وأشار المجلس إلى أن أي ترتيبات تمس مؤسسات الدولة أو أحكام الاتفاق السياسي، أو تتطلب تعديلات دستورية وقانونية، يجب أن تمر عبر الآليات والمرجعيات الوطنية النافذة لمنع إنتاج مراحل انتقالية جديدة والحفاظ على وحدة واستقرار البلاد.

وجدد المجلس الأعلى للدولة استعداده لخوض حوار عاجل مع مجلس النواب ومختلف القوى والأحزاب الوطنية للتوافق على مسار انتخابي واضح وقابل للتطبيق، مؤكدا أن “الانتخابات غاية، والشرعية المؤسسية شرط، والتوافق الوطني طريق، والقرار الليبي هو الأساس”.