محمد المنفي يحذر من سياسة الأمر الواقع في ليبيا ويرفض إقصاء المؤسسات الوطنية

انتقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في تصريحات له عبر منصة «إكس»، مساعي تعزيز سياسة الأمر الواقع على حساب دولة القانون والمؤسسات، مؤكدًا أن هذا النهج «لن يقود إلا إلى المربع الأول». وأشار المنفي إلى أن «من كان جزءًا من أسباب الأزمة لا يمكن أن يكون مدخلًا لإعادة إنتاجها»، في إشارة واضحة إلى الترتيبات المتعلقة بمستقبل المشهد الليبي.

وفي سياق متصل، اعتبر رئيس المجلس الرئاسي أنه «من غير المقبول أن تتاح لبعض الأطراف الدولية وثائق وتفاهمات ليبية تتصل بمستقبل البلاد، قبل أن تعرض بشفافية على الليبيين ومؤسساتهم الرسمية وقواهم الوطنية». كما شدد على الدور المطلوب من بعثة الأمم المتحدة، قائلًا إن عليها أن «تظل ميسّرة لمسار يملكه الليبيون، لا أن تصبح إجراءاتها موضع تساؤل حول حياد المسار وشفافيته».

وتأتي هذه المواقف في ظل الجدل الدائر حول مسارات التفاهمات السياسية في ليبيا. وقد نقلت وكالة الأنباء الليبية عن المنفي تأكيده أن أي تفاهمات تفتقر إلى الشرعية والتوافق وقابلية التنفيذ لن تتمكن من حجب حقائق الأزمة القائمة، والتي تشمل الفساد، والتهريب، والعبث بإيرادات النفط، فضلاً عن تراجع مستوى الخدمات وتآكل قيمة العملة.