دار الإفتاء الليبية تحذر من إعدامات جديدة خارج القضاء وتطالب مؤسسات الدولة بالتدخل

اتهم مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية ما وصفه بـ«المحكمة العسكرية التابعة لحفتر» بتنفيذ أحكام إعدام بحق مدنيين بحجة محاربة الإرهاب، مشيرًا إلى امتلاكه معلومات حول وجود قوائم بسجناء آخرين يواجهون المصير ذاته. وأكد المجلس أن الأصل هو براءة المتهم حتى تثبت إدانته أمام محاكم عادلة، منددًا بما اعتبره استباحة للدماء المعصومة.

وأشار البيان إلى أن ذريعة مكافحة الإرهاب تُستخدم ضد فئات مختلفة تشمل أصحاب الرأي ودعاة وطلبة علم، مستذكراً وقائع تعود لعام 2014 في بنغازي ودرنة تتعلق بالتنكيل بأئمة المساجد ومحفظي القرآن وتهجير الأهالي. وأوضح المجلس أن هذه الإعدامات طت أشخاصًا مسجونين منذ سنوات طويلة دون إشراف القضاء المدني المختص وبصورة تخالف الشرع والقانون.

وحمّل المجلس رئيس مجلس النواب ومن وصفهم بزمرته المسؤولية المشتركة عن هذه الجرائم بسبب سن تشريعات تتيح القتل خارج القانون. وفي ختام بيانه، دعا مجلس البحوث والدراسات الشرعية مكتب النائب العام، والمجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة العليا، والمجلس الرئاسي، والمجلس الأعلى للدولة، والحكومة، إلى تحمل مسؤولياتهم ووقف هذا الانحراف الخطير، مجددًا رفضه التام لأي مصالحة مع حفتر وأعوانه، وداعياً علماء ليبيا وأهالي المنطقة الشرقية لرد العدوان واسترداد الحقوق.