قراءة اقتصادية متعمقة تكشف أسباب وخلفيات الأزمة المالية في ليبيا

سلط رجل الأعمال حسني بي الضوء على قراءة تحليلية قدمها إدريس الشريف بشأن واقع الاقتصاد الليبي عبر صفحته في فيسبوك، بالتزامن مع طرح الخبير الاقتصادي مختار الجديد لبيانات تخص حجم الإنفاق السلعي ومؤشرات الوضع الاقتصادي العام.

وأشار إدريس الشريف إلى أن الاستقرار الاقتصادي يبدأ من النقطة التي وصل إليها الحال في ليبيا، مؤكداً أنه لا يمكن الرجوع بالزمن للوراء في الشؤون الاقتصادية. وأوضح أن أزمة الاقتصاد الليبي تكمن في وجود موازنات عامة رسمية وأخرى غير رسمية تذهب غالبيتها نحو الاستهلاك، وتستنزفها مرتبات العاملين ودعم المحروقات، إضافة إلى الاعتماد على سعر صرف إداري يساهم في خلق الريع والمضاربة ونقل الثروات لصالح فئة قليلة تمتلك القدرة على الاستفادة من الامتيازات.

وأوضح الشريف أبرز العوامل المؤثرة على المشهد الاقتصادي الحالي، متمثلة في الإنفاق العام، والسعر الإداري، والدعم الموجه للسلع عوضاً عن تقديم دعم نقدي مباشر للمواطن. وفيما يخص قيمة الدولار، اعتبر الشريف أن الرقم وسعر الصرف، سواء بلغ 1.400 أو 4.500 أو 6.350 أو 10.000، لا يمثل فارقاً جوهرياً طالما أن الغاية هي الوصول إلى معادلة متوازنة في الميزانية.

من جهته، قدم الخبير الاقتصادي مختار الجديد قراءة وأرقاماً مغايرة حول الوضع الاقتصادي عبر منصات التواصل، مبيناً بناءً على بيانات مصرف ليبيا المركزي أن الاستهلاك المحلي تجاوز ثلاثة مليارات دينار خلال نصف عام فقط بين مشروبات غازية وزبادي. كما ذكر تفاصيل تتعلق باستيراد مواد خام بقيمة 200 مليون دولار مضاف إليها تكاليف إنتاج وهوامش ربح.

وحدد مختار الجديد مؤشرات الانهيار الاقتصادي في ثلاثة محاور تشمل البنزينة والدولار والمرتبات، مشيراً إلى تفاصيل زمنية تتعلق بالسنوات القادمة حتى عام 2027. وتأتي هذه الطروحات والنقاشات لتفتح الباب واسعاً حول ملفات الإنفاق العام، وسعر الصرف، ودعم السلع والمحروقات، والمرتبات، ومعدلات الاستهلاك في مسار الاقتصاد الليبي.