تسوية كبرى لشركة ميتا بقيمة 16.7 مليار دولار لفرض قيود جديدة على استخدام المراهقين لفيسبوك وإنستغرام

وافقت شركة ميتا على تسوية مالية تصل قيمتها إلى 16.7 مليار دولار مع 48 ولاية أمريكية، وذلك في اتفاق يفرض قيوداً جديدة على استخدام المراهقين لمنصتي فيسبوك وإنستغرام. وجاءت هذه الخطوة على خلفية اتهامات وجهت للشركة بتصميم منتجاتها بأسلوب يدفع الأطفال والمراهقين نحو الاستخدام الإدماني، وفقاً لوثائق قضائية تم تقديمها يوم الأربعاء.

وتشمل التسوية المقترحة إجراءات تغيير واسعة في تصميم المنصات، تتضمن فرض حدود يومية للاستخدام، وتطبيق فترات حظر ليلية تسبق مواعد النوم، إضافة إلى تشديد آليات التحقق من العمر لمنع القاصرين من الوصول إلى فيسبوك وإنستغرام. كما تتضمن الإجراءات توفير أدوات إضافية موجهة للآباء والأوصياء تمنحهم قدرة أكبر على مراقبة استخدام أطفالهم وحمايتهم من أضرار الاستخدام المفرط، على أن تدخل هذه التسوية حيز التنفيذ رسمياً بعد نيل موافقة المحكمة.

ووفقاً للمصادر، تبلغ قيمة الاتفاق 16.7 مليار دولار تُدفع على مدى 10 سنوات، وهي قيمة غير مسبوقة في قضايا من هذا النوع، رغم أنها تعتبر محدودة مقارنة بإجمالي إيرادات ميتا التي سجلت 200.1 مليار دولار في العام الماضي، مما يعني أن التسوية تعادل تقريبا إيرادات الشركة خلال 30 يوماً. ورغم ضخامة الاتفاق، فإن شركة ميتا لا تقر رسمياً بارتكاب أي مخالفات، كما أن التعديلات المقترحة لا تشمل باقي منتجات الشركة مثل واتساب وماسنجر وروبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وفي التفاصيل المالية، ستتحمل شركة ميتا 70% من قيمة التسوية عبر أقساط سنوية، بينما ترتبط النسبة المتبقية البالغة 30% (نحو 5.3 مليار دولار) بموقف شركتي تيك توك ويوتيوب. وفي حال التزمت الشركتان بدفع المبلغ المحدد لكل منهما للولايات الأمريكية وتطبيق الإجراءات ذاتها، بما فيها سقف استخدام المراهقين الذي لا يتجاوز ساعة واحدة يومياً، فسوف تدفع شركة ميتا النسبة المتبقية من التسوية.

وقد قوبلت شروط الاتفاق بترحيب واسع من الجماعات الرقابية المعنية بسلامة الأطفال على الإنترنت، والتي اعتبرتها خطوة محورية لمواجهة الاستخدام المفرط لشبكات التواصل الاجتماعي. واستندت تلك الجماعات إلى حالات سابقة وصل فيها استخدام المراهقين للتطبيقات إلى 16 ساعة يومياً، معتبرة أن تقييد الاستخدام بساعة واحدة يمثل تحولاً جذرياً في تعامل المنصات مع القاصرين وسط تصاعد الجدل القانوني والرقابي حول آليات جذب المستخدمين.