دعوات حقوقية عاجلة في ليبيا لوقف تنفيذ أحكام الإعدام وتحقيق المصالحة الشاملة

تتواصل ردود الفعل الغاضبة والمتباينة بشأن تنفيذ أحكام إعدام بحق عدد من المواطنين في بنغازي، وسط حالة من الجدل الواسع حول الإجراءات القضائية السابقة لتنفيذ الأحكام والجهات المشرفة عليها، وما يتبع ذلك من تداعيات قانونية وحقوقية وسياسية.

وفي هذا السياق، دعا رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، عبد المنعم الحر، السلطات المعنية إلى ضرورة وقف تنفيذ عقوبات الإعدام المقضي بها حتى يتم إتمام المصالحة وإجراء المراجعات اللازمة، مؤكداً في تصريحات لشبكة عين ليبيا أن ملف الإعدام يعد قضية «شائكة وله عدة أبعاد».

وأوضح عبد المنعم الحر أن المدافعين عن حقوق الإنسان عموماً لا يؤيدون عقوبة الإعدام، لعدم ثبوت قدرتها على تحقيق الردع المطلوب لمنع تكرار الجرائم، مبيناً أن معدلات الجريمة لا تتراجع كماً ونوعاً في الدول التي تطبق هذه العقوبة. كما نصح الأطراف السياسية بالابتعاد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن إلغاء العقوبة يشترط تحولاً سياسياً وثقافياً واقتصادياً ومجتمعياً يفتقده غالبية البلدان العربية، مما يدفع المنظمة في هذه المرحلة للضغط بغية الحد من العقوبة تشريعياً وقضائياً، تماشياً مع الالتزام الدولي بقصرها على أشد الجرائم غلظة.

وأضاف أن تحقيق هذه الأهداف المرحلية للحد من الإعدام في ليبيا بالذات وعدد من الدول المضطربة يظل أمراً بعيد المنال، نظراً لغياب الاستقرار السياسي والأمني والقضائي، والحاجة الملحة لإصلاحات تشريعية شاملة تمس قطاع العدالة الجنائية.

وشدد عبد المنعم الحر على استحالة تجاهل حقوق ذوي الضحايا وحاجتهم الماسة للإنصاف، فضلاً عن مراعاة ثقافة المجتمع الليبي وموقف أولياء الدم، لافتاً إلى سعي المنظمة المستمر للوصول إلى حلول مناسبة.

وأكد أن ذلك يستوجب عودة الوحدة والاستقرار للمؤسسة القضائية والالتزام بتنفيذ الأحكام والقرارات، معتبراً أن هذا الجانب «هام للغاية»، لا سيما أن غالبية قرارات النائب العام بالإفراج عن محتجزين بلا مسوغ قانوني لا تجد طريقها للتنفيذ الفعلي.

وختم رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا تصريحاته بالتأكيد على أن البيئة غير ممهدة لإجراء أي إصلاحات قبل إتمام التسوية والمصالحة، مشدداً على أهمية أن يكون الجدل الدائر محفزاً للإسراع في تحقيق المصالحة لا لتقويضها أو الإضرار بفرص نجاحها.