جهاز الشرطة القضائية ينفي الشائعات حول مؤسسات الإصلاح والتأهيل ويلوح بالإجراءات القانونية

نفى جهاز الشرطة القضائية بشكل قاطع الأخبار غير الصحيحة المتداولة عبر بعض الصفحات بشأن أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل، مؤكدًا عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الادعاءات المتداولة.

وأوضح الجهاز في بيان له أن اللواء عبد الفتاح دبوب، بصفته رئيسه، تابع ما نُشر حول أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل بالتنسيق مع متابعة وزيرة العدل ووكيل عام الوزارة لشؤون الشرطة القضائية. وأشار البيان إلى أن هذا الموقف يأتي حرصًا على احترام حقوق الإنسان والقانون، مع تقديم توضيحات شاملة بشأن الملفات المتعلقة بأوضاع النزلاء والخدمات المقدمة لهم.

وفيما يخص قطاع الكهرباء، نفى جهاز الشرطة القضائية تعرض النزلاء لأي انقطاع في التيار الكهربائي، مبينًا أن كافة مؤسسات الإصلاح والتأهيل مجهزة بمولدات طاقة احتياطية تعمل بكفاءة عالية، إلى جانب توفر المحروقات ومواد التشغيل لضمان استمرار الخدمات دون توقف على مدار الساعة.

وعن ملف الرعاية الصحية والإعاشة، أكد الجهاز أن خدمات الغذاء والرعاية الطبية تخضع لمعايير صارمة ومتابعة دورية دقيقة وفقًا للوائح المعتمدة بما يلبي الاحتياجات الأساسية والطبية للنزلاء، نافيًا صحة الادعاءات التي تتحدث عن وجود أي تقصير في هذا الشأن.

وبخصوص قضية الاكتظاظ، أفاد جهاز الشرطة القضائية بأن معدلات الإشغال والطاقة الاستيعابية داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل تخضع لضوابط قانونية وإدارية منظمة تضمن توفير بيئة آمنة وملائمة للنزلاء، رافضًا لغة التعميم وتقييمات الجهات التي لا تستند إلى معاينة واقعية ودقيقة، ومشددًا على التزامه بالتشريعات الوطنية والمعايير الإنسانية.

وفي ختام بيانه، رحب جهاز الشرطة القضائية بكافة الجهات الرقابية والقضائية المختصة للوقوف على الحقائق ميدانيًا وإجراء المعاينة المباشرة لأوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل.