حبس موظفين بمصرف الجمهورية إثر تورطهم في الاستيلاء على ملايين الدنانير

أصدرت النيابة العامة قرارا بحبس موظفين يعملان في فرعي مصرف الجمهورية بميزران ومليتة بشكل احتياطي على ذمة التحقيقات الجارية، وذلك بتهم تتعلق بالاستيلاء على أموال مصرفية وتحويلها نحو حسابات تعود لذوي قربى.

وبيّنت النيابة أن الجهات المختصة أجرت تحريات دقيقة حول مشروعية المعاملات المصرفية التي جرى تنفيذها في كلا الفرعين خلال المدة الواقعة بين عام 2013 وعام 2021.

وأكد مكتب النائب العام أن نتائج التحقيقات أثبتت تورط الموظفين في الاستيلاء على مبلغ مالي بلغت قيمته 9 ملايين و916 ألفا و851 دينارا من أموال مصرف الجمهورية.

وأضافت التحقيقات أن المبلغ المذكور خضع لسلسلة من العمليات المصرفية والتحويلات لحسابات تخص أشخاصا من ذوي قربى المتهمين، بهدف تمويه مصدر تلك الأموال والحقوق المرتبطة بها وصعوبة تتبع مسارها.