تطورات ميدانية وأمنية متسارعة في سوريا تشمل تعزيزات حدودية وتوتر عشائري وقراراً تركياً بشأن قوائم الإرهاب

تتواصل التعزيزات العسكرية السورية على طول الحدود مع العراق، خصوصًا في المقابل لمحافظتي نينوى وأنبار، بالتزامن مع حالة الاستنفار التي أعلنتها السلطات السورية. وتراقب بغداد هذه التحركات عن كثب، بينما تحافظ قواتها على انتشارها الحدودي وسط تأكيد المسؤولين على جاهزية الجيش والحشد الشعبي لاحتواء أي تطورات. وكانت وزارة الدفاع السورية قد وجهت عناصرها لدخول حالة الإنذار «ج» ونشر قطعات إضافية، دون صدور إعلان رسمي تفصيلي يوضح أسباب هذه الإجراءات. وتمثل الحدود الممتدة لأكثر من 600 كيلومتر ممرًا حيويًا للتجارة والنقل والمعابر، مما يجعل أي تصعيد مؤثراً بشكل مباشر على أمن البلدين وجهود مكافحة التنظيمات المسلحة.

وفي ريف حماة، شهدت قرية أبو القدور توترًا أمنيًا على خلفية اتهامات وجهت إلى فادي الجاسم، شقيق محمد الجاسم المعروف بـ«أبو عمشة»، بالاستيلاء على أراضٍ زراعية وتهديد أصحابها. وتصاعد الاحتقان إثر قيام فادي الجاسم بإحراق أرض وتهديد الأهالي الذين تصدوا له وطردوه، قبل أن يعود ويستولي على منزل ويوجه تهديدات جديدة. ومع دعوات قبيلة الموالي إلى «النفير العام» والتوجه نحو القرية، لم تتدخل الحكومة السورية والأجهزة الأمنية حتى الآن رغم مناشدات الأهالي لاحتواء الأزمة.

وفي ريف دمشق، قُتل شخصان وأصيب اثنان آخران جراء انفجار وقع خلف مستشفى «النور» في مدينة دوما، والذي ترجح المصادر المحلية أن يكون ناتجًا عن إلقاء قنبلة. وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع وفرضت القوى الأمنية طوقًا أمنيًا لكشف ملابسات الحادث الذي لا تزال الجهة الوقفة وراءه مجهولة.

أما في العاصمة دمشق، فشهدت صالة الفيحاء توترًا واشتباكات بين جماهير ناديي الوحدة الدمشقي والفداء والاتحاد عقب مباراة كرة سلة بحضور جماهير من حمص وحلب. وتدخلت عناصر الأمن العام لفض الاشتباكات بعد أعمال شغب وأعقب ذلك توقيف أكثر من 30 مشجعًا من جماهير حمص، وسط اتهامات متبادلة وغياب التوضيح الرسمي النهائي حول أسباب التوقيف.

وعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي، أكدت وسائل إعلام تركية أن وزارة الداخلية التركية أزالت اسم سيبان حمو، معاون وزير الدفاع السوري المسؤول عن المنطقة الشرقية، من قائمة الإرهاب لديها. ويربط المراقبون هذه الخطوة بالتطورات السياسية والعسكرية وتسارع مسار دمج تشكيلات «قوات سوريا الديمقراطية» في مؤسسات الدولة والجيش السوري، إضافة إلى التغير في مقاربة أنقرة للقضية الكردية وتفاهمات إقليمية أوسع.