استراتيجية أمريكية جديدة في ليبيا: الرهان على الاقتصاد والأمن لإنهاء الانقسام السياسي

دخلت ليبيا واحدة من أكثر مراحل الانتقال السياسي حساسية في السنوات الأخيرة، وسط مساعٍ دولية وإقليمية متزايدة للتحول من مجرد إدارة الانقسام القائم بين شرق البلاد وغربها إلى محاولة حاسمة لإنهاءه. وفي هذا السياق، سلط تقرير نشرته صحيفة «العرب الأسبوعية» اللندنية، وتابعته صحيفة «المرصد»، الضوء على التحركات الدولية الرامية لبناء تسوية سياسية أوسع ترتكز على التفاهمات الاقتصادية والأمنية.

وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة تلعب دورًا بارزًا في هذه التحركات، مستفيدة من مكاسب عدة تحققت مؤخرًا، من أبرزها الاتفاق على أول ميزانية موحدة للبلاد منذ أكثر من 13 عامًا. وترى الدبلوماسية الأمريكية في هذا الاتفاق أداة محتملة لدفع عملية إعادة التوحيد السياسي، رغم أن توحيد المالية العامة يظل أسهل نسبيًا من توحيد مراكز القوى المتنافسة.

وأشار التقرير إلى أن الخلاف الجوهري بين الأطراف لا يتعلق فقط بمبدأ توحيد ليبيا، بل بمن سيفرض سيطرته على الدولة خلال المرحلة الانتقالية والترتيبات التي ستسبق إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. ومع ذلك، يبرز تقارب ملحوظ بين واشنطن وأنقرة والقاهرة والأمم المتحدة، يتجاوز الهدف التقليدي المتمثل في منع عودة الصراع واسع النطاق إلى محاولة بناء إطار مستدام لإدارة الدولة، شمل خطوات عملية مثل مشاركة قوات من شرق ليبيا وغربها في مناورات «فلينتلوك 26» العسكرية بإشراف أمريكي.

وتؤكد واشنطن أن مبادرتها قصيرة الأجل تمثل مكملًا لخارطة الطريق الأممية، عبر تبني نهج تدريجي يبني على مساحات التفاق المتاحة. ورغم إجماع الأطراف الليبية على ضرورة إجراء الانتخابات، تظل الخلافات حادة بشأن القواعد الحاكمة لها، بينما يظل قطاع النفط عنصرًا محوريًا قد يدعم الوحدة أو يتحول إلى عقبة جديدة إذا استمر الصراع على توزيع عائداته.

وخلص التقرير إلى أن نجاح الجهود الدولية بقيادة الولايات المتحدة والأمم المتحدة وتركيا وشركائهم مرتبط بقدرتهم على ربط المسارات الثلاثة الرئيسية وهي المالي، والأمني، والانتخابي ضمن عملية متكاملة تدعم الانتقال السياسي خطوة بخطوة.