تعثر خطة زيادة إنتاج النفط في ليبيا بسبب أزمة تمويل بقيمة مليار دولار

تواجه خطة ليبيا الطموحة لرفع إنتاج النفط الخام إلى مليوني برميل يوميًّا خلال السنوات الثلاث المقبلة عراقيل جديَّة بسبب أزمات في آليات التمويل، وذلك بعد تعطل استخدام تسهيلات ائتمانية بقيمة مليار دولار مخصصة لتمويل مشروعات نفطية حيوية.

وتستهدف هذه التسهيلات، المرتبطة بالمصرف الليبي الخارجي، تنفيذ مشروعات لتطوير وبناء البنية التحتية النفطية، وتعزيز قدرات التخزين، وإعادة تشغيل الآبار المتوقفة عبر 8 شركات تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، من أبرزها شركة الخليج العربي للنفط، وشركة الواحة للنفط، وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وأشارت التقارير إلى أن المشروعات المرتبطة بهذه التسهيلات قادرة وحدها على إضافة ما بين 250 ألفًا و270 ألف برميل يوميًّا إلى إجمالي الإنتاج خلال 18 شهرًا، مما يدعم مساعي المؤسسة الوطنية للنفط للوصول من مستوى 1.4 مليون برميل يوميًّا إلى الهدف المنشود.

غير أن الترتيب المالي تعثر بفعل متطلبات العناية الواجبة وإجراءات التحقق المالي والتقييم المرتبطة بالبنوك والشركات المشاركة، إضافة إلى رغبة المؤسسة الوطنية للنفط في تعديل الآلية بحيث تحصل على جزء نقدي مباشر بدلًا من إصدار خطابات الائتمان للمقاولين.

وفي مسعى لتجاوز هذه العقبات، عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان اجتماعًا مع رئيس المصرف الليبي الخارجي محمد علي الضراط، لبحث سبل تمويل مشروعات البنية التحتية، وسط تحديات تتعلق بسداد مستحقات الشركات العالمية العاملة في القطاع مثل «إس إل بي» و«هاليبرتون».

ويُذكر أن قطاع النفط يمثل عصب الاقتصاد الليبي والمصدر الرئيسي للإيرادات، إذ بلغت إيرادات النفط المودعة في المصرف الليبي الخارجي نحو 15.8 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، بينما يظل الانقسام السياسي وغياب الموازنة الرسمية من أبرز العوامل التي تدفع المؤسسة للاعتماد على التمويلات الطارئة.