خسائر بـ 25 مليون دينار في الساعة: أين تتبدد أموال المواطنين في ليبيا؟

تواجه السوق الليبية ضغوطاً متواصلة على أسعار السلع والخدمات، وسط تراجع القدرة الشرائية للمواطن وتداخل عوامل مالية ونقدية وإنتاجية، بالتزامن مع أزمة الكهرباء والوقود وارتفاع تكاليف الاستيراد. وأوضح رجل الأعمال حسني بي، في تصريحات لشبكة «عين ليبيا»، أن السبب الأساسي لارتفاع الأسعار هو أزمة هيكلية واقتصادية ونقدية وليست مجرد مشكلة رقابية.

وأكد حسني بي أن ليبيا تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتها، مما يجعل التضخم وانخفاض قيمة الدينار ينتقلان مباشرة إلى أسعار الغذاء والدواء. وأشار إلى أن تكلفة الإنتاج المحلي ترتفع بسبب عدم انتظام الكهرباء والوقود وتعطل النشاط الاقتصادي، موضحاً أن المواطن يدفع تكلفة باهظة لانقطاع الكهرباء تتمثل في خسارة الناتج المحلي واستخدام الطاقة البديلة المكلفة.

وأضاف أن الكهرباء في ليبيا ليست مجانية، وأن تكلفتها تتحملها الميزانية العامة والدولة والمواطن الليبي من ثروته العامة. وحذر من استمرار الأسباب الرئيسية للتضخم، مؤكداً أن الحل يتطلب إصلاحاً شاملأ يشمل ضبط الإنفاق، وإصلاح قطاع الكهرباء، وضمان توفير الوقود، وتحسين المنافسة، وتعديل سياسة الدعم.