انفراجة مرتقبة لأزمة السيولة في ليبيا بفضل الدفع الإلكتروني.. فمتى تأتي الضربة القاضية؟

أكد الخبير الاقتصادي مختار الجديد أن أزمة السيولة في ليبيا قد سجلت تحسنًا ملحوظًا خلال العامين المنصرمين، مدعومة بالطفرة الكبيرة في خدمات الدفع الإلكتروني، وهو ما ساهم بفعالية في تخفيف حدة الأزمة وحل مشكلة صكوك المقاصة.

وبيّن الجديد، عبر منشور على صفحته في منصة «فيسبوك»، أن محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى تناول قضية الشمول المالي والطفرة الهائلة التي حققها الدفع الإلكتروني على مدار سنتين، لافتًا إلى أن ثمار هذا التطور باتت جتية وواضحة للعيان وتعد إنجازًا يحسب لمصرف ليبيا المركزي ومحافظه.

وتساءل الخبير الاقتصادي عن الخطوات القادمة التي ينتظرها مصرف ليبيا المركزي بعدما اعتبر أن أزمة السيولة قد عולجت بنسبة تسعين بالمائة، وبعد التعسرات المتتالية التي واجهتها الأزمة، مستغربًا عدم توجيه الضربة القاضية للقضاء عليها نهائيًا في ظل وصولها إلى أدنى مستويات ضعفها.

وأشار إلى أن القضاء التام على أزمة السيولة يتطلب توفر السيولة النقدية في المصارف دون وجود طلب حقيقي على سحبها، موضحًا أن هذا الهدف أصبح قابلًا للتحقق اليوم بعد أن كان في حكم المستحيل قبل سنوات عديدة.

واختتم الجديد تساؤلاته حول الخطوة الفاصلة التي ينتظرها مصرف ليبيا المركزي لإعلان نهاية الأزمة تمامًا، مبيناً أن هذا الإنجاز بات قريب المنال بفضل التطور المشهود في الدفع الإلكتروني ومعالجة معظم أزمة النقد.