تصعيد أمريكي يطال بنك مصر والصين وسط ردود فعل متباينة

فرضت الولايات المتحدة قيودًا مالية على فرعي «بنك مصر» في الإمارات، في إطار إجراءات تستهدف معاملات مصرفية قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها ارتبطت بشبكات مالية سرية تساعد إيران على الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها. وألقت هذه التطورات بظلالها على المشهد السياسي والاقتصادي، في وقت رفضت فيه الصين التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على مؤسساتها على خلفية علاقاتها مع طهران.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الإجراءات تشمل فرعي «بنك مصر» في أبوظبي ودبي، عبر سحب إمكانية وصولهما إلى خدمات المراسلة المصرفية وشبكات الدفع لدى المؤسسات المالية الأمريكية. وبحسب بيان الوزارة، عالجت وحدة البنك في الإمارات معاملات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.8 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يناير 2024 إلى يونيو 2026 لصالح شركات يُشتبه في ارتباطها بشبكات مصرفية سرية ومؤسسات موالية لإيران.

ولم تقتصر الإجراءات الأمريكية على «بنك مصر»، بل شملت أيضًا المدير العام لفرع «بنك ملي» الإيراني في دبي، إلى جانب شركة استراتيجية مقرها هونغ كونغ. وفي المقابل، رفضت الصين تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على مؤسسات صينية، مؤكدة أن التعاون بين بكين وطهران يجري وفق القانون الدولي، بينما وصفت إيران الإجراءات الأمريكية الجديدة بأنها تصل إلى مستوى إرهاب دولة.