تفاصيل اتفاق لجنة (4+4): شروط حاسمة للترشح وموعد التوقيع غدًا في طرابلس

كشفت مصادر خاصة لقناة ليبيا الأحرار عن تفاصيل اتفاق لجنة (4+4) المقرر توقيعه غدًا الأحد في طرابلس، بين ممثلي اللجنة عن سلطات الشرق والغرب. وينص الاتفاق على إجراء الانتخابات في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة، تشمل ديوان المحاسبة والمصرف المركزي وهيئة الرقابة الإدارية وباقي المؤسسات السيادية وعلى رأسها الجيش.

وأوضحت المصادر أنه سيتم اللجوء إلى آلية بديلة حال تعثر مسار التوحيد الشامل لضمان التوجه مباشرة نحو الانتخابات. كما أقر الاتفاق تزامن عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مع عدم الربط بين نتائجهما؛ بحيث لا تفشل الانتخابات البرلمانية إذا فشلت الرئاسية وتظل سارية المفعول.

وألغى الاتفاق فرض جولة ثانية إلزامية كما كان منصوصًا عليه في اتفاق لجنة (6+6) المنبثق عن مجلسي النواب والدولة، لتنتهي العملية الانتخابية بمجرد حصول المرشح الفائز على نسبة (50+1). وفيما يتعلق بشروط الترشح، نص الاتفاق على أن المرشح، سواء كان مدنيًا أو عسكريًا، يُعد مستقيلًا بحكم القانون، وأُلزم بالتخلي عن جنسيته الأخرى قبل حلف اليمين الدستورية، مع وضع ضمانة نصت على إعادة الانتخابات من أساسها حال لم يوفِ المرشح بشرط التخلي عن الجنسية.

كما نص الاتفاق على أن يكون مجلس النواب متنقلًا بين مدن طرابلس وبنغازي وسبها لتُعقد جلساته دوريًا فيها.

يُذكر أن اجتماعات لجنة (4+4) انطلاقًا من العاصمة الإيطالية روما في أبريل الماضي، تضم ممثلين عن حكومة الوحدة برئاسة وليد اللافي وعضوية علي عبد العزيز، وعبد الجليل الشاوش، ومصطفى المانع. بينما يضم فريق “القيادة العامة” الشيباني بوهمود رئيسًا، وعضوية عبد الرحمن العبار، وعضوي مجلس النواب آدم بوصخرة وزايد هدية. وتختلف هذه البنود عن قوانين لجنة (6+6) التي ربطت فشل البرلمانية بفشل الرئاسية، واشترطت جولة ثانية إلزامية، وتخلي المتأهل للجولة الثانية عن جنسيته بدون ضمانات، فضلًا عن جعل مقر النواب في بنغازي والشيوخ في طرابلس.