الاقتصاد الإيراني تحت وطأة الحرب والعقوبات وسط تعثر المفاوضات مع واشنطن

تواجه إيران ضغوطا اقتصادية متزايدة بفعل تداعيات الحرب مع الولايات المتحدة وتشديد العقوبات الأمريكية، وسط تراجع ملحوظ في التجارة الخارجية وارتفاع التضخم.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن صادرات وواردات بلاده انخفضت بنحو 35% نتيجة العقوبات الأمريكية والحصار البحري للموانئ الإيرانية، فيما بلغ معدل التضخم السنوي نحو 66% خلال الشهر الماضي.

وأكدت الحكومة الإيرانية أن مواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب والعقوبات تمثل أولوية، مشيرة إلى إجراءات تستهدف كبح التضخم، وضبط الأسواق، وتوفير فرص العمل، وتوجيه الاستثمارات نحو الإنتاج المحلي، وتقليص الاعتماد على الدولار.

وفي السياق ذاته، دعا المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي الحكومة إلى التعامل بجدية مع التحديات الاقتصادية والمعيشية، وفي مقدمتها التضخم والبطالة وارتفاع الأسعار.

وتأتي هذه التطورات في وقت كثفت فيه الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على طهران، محذرة دولا وشركات من استمرار التعامل التجاري مع إيران، مع التلويح بفرض عقوبات ثانوية. كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على جهات مرتبطة بإيران، من بينها بنك مصر، بسبب تعاملاته مع طهران، في خطوة تعكس تصعيد حملة الضغط المالي على الاقتصاد الإيراني.

ورغم الضغوط الاقتصادية، أكدت طهران استمرارها في المسار الدبلوماسي، مع تمسكها بموقفها بشأن مضيق هرمز، الذي يمثل ممرا استراتيجيا لأسواق الطاقة العالمية. وكانت الولايات المتحدة وإيران قد وقعتا مذكرة تفاهم في يونيو، تضمنت تخفيفا للعقوبات والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة، إلا أن الاتفاق انهار لاحقا بسبب خلافات، خصوصا بشأن وضع مضيق هرمز.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشديد الضغوط المالية على إيران، بينما تبقى فرص استئناف المفاوضات الشاملة بين الجانبين غير واضحة.