اتفاق «4+4» يمهد لإجراء الانتخابات الليبية خلال عامين ويمنح البرلمان والدولة مهلة شهر

وقع ممثلو حكومة الدبيبة والقيادة العامة وأعضاء من مجلسي النواب والدولة الاتفاق النهائي للمجموعة المصغرة «4+4» لتنفيذ خارطة الطريق السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك بعد سلسلة اجتماعات انطلقت في روما وتواصلت في تونس. ويهدف الاتفاق إلى إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وحل الخلافات المتعلقة بالقوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية، إلى جانب وضع جدول زمني لإجراء الاستحقاق الانتخابي خلال مدة أقصاها 24 شهرًا.

وأوضح وليد اللافي، رئيس وفد حكومة الدبيبة في لجنة «4+4»، أن الاتفاق يمثل اختراقًا حقيقيًا في مسار استمر موصدًا لعقد من الزمن، مشيرًا إلى أهمية وجود سلطة تنفيذية ومؤسسة عسكرية موحدتين، وفي حال تعذر ذلك سيتم التوجه مباشرة إلى الانتخابات. من جانبه، أكد الشيباني أبو همود، رئيس وفد القيادة العامة في لجنة «4+4»، أن المشير حفتر دعم الحوار بكل تفاصيله، معتبرًا الانتخابات الوسيلة الأقل كلفة لتجديد شرعية مؤسسات الدولة.

ونص الاتفاق في مادته الأولى على إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتوصية تعيين ضو إبراهيم الهامي عطية رئيسًا وسناء الشتيوي نائبًا، إلى جانب تسمية أعضاء جدد يمثلون مجلسي النواب والدولة. كما جرى اعتماد القانون رقم 28 لسنة 2023 أساسًا للانتخابات الرئاسية مع تعديلات تتيح لمزدوجي الجنسية والعسكريين الترشح، وتحديد شروط التزكيات وإلغاء شرط الجولة الثانية الإلزامية في حال حصول أحد المرشحين على نسبة تتجاوز 50%.

وفيما يخص الانتخابات التشريعية، تم الاتفاق على اعتماد القانون رقم 10 لسنة 2014 أساسًا لتنفيذها، مع إحالة مسألة الدستور الدائم للبرلمان المنتخب، ومشاركة الأحزاب والشخصيات عبر مرشحين أفراد. وحدد الاتفاق مهلة شهر واحد لمجلسي النواب والدولة للموافقة على الوثيقة، وإلا سيتم اللجوء إلى آلية وطنية واسعة التمثيل ومجلس الأمن لاعتمادها، وسط ترحيب من بعثة الاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء.