في تحدٍ لتوصيات «4+4».. محمد المنفي يُبقي على عماد السائح على رأس مفوضية الانتخابات

أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الأحد 30 أغسطس، مرسومًا يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، متضمناً اختيار عماد الشاذلي السائح رئيساً للمفوضية، وذلك بالتزامن مع توقيع لجنة الحوار المصغر «4+4» اتفاقاً نصَّ على تسمية ضو إبراهيم الهامي عطية لتولي المنصب ذاته.

وتضمن المرسوم اختيار سناء سعيد عيسى الليشاني نائبة لرئيس مجلس إدارة المفوضية، إلى جانب الأعضاء: ابديوي محمد محمد ابديوي، وعلي مفتاح العواي، وعلي الطايع عبدالجواد، وهيثم علي الطبولي، وعلي أبو صلاح علي. وأوضحت بوابة «الوسط» أن القرار يستند إلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015، ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي في 9 نوفمبر 2020، إضافة إلى القوانين والقرارات المُنظمة لعمل المفوضية، مع بدء العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وجاء هذا القرار في نفس اليوم الذي وقعت فيه لجنة «4+4» وثيقة اتفاقها في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بطرابلس، بحضور عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، وممثلين عن مجلسي النواب والدولة، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، وسفراء دول معتمدين لدى ليبيا. وأوصت وثيقة «4+4»، بحسب وكالة الأنباء الليبية، بتعيين ضو إبراهيم الهامي عطية رئيساً، وسناء الشتيوي نائباً للرئيس، وستة أعضاء آخرين هم علي الطاهر عبدالجواد، وهيثم علي الطابولي، وعلي أبوصلاح عن مجلس النواب، وسناء الليشاني، وبيدوي محمد بيدوي، وعلي مفتاح المبروك عن المجلس الأعلى للدولة.

وبهذا، تتطابق خطوة المجلس الرئاسي مع توصيات «4+4» فيما يتعلق بنائبة الرئيس وعدد من الأعضاء، بينما تختلف عنها جذرياً في تسمية رئيس المفوضية بالإبقاء على عماد السائح بدلاً من ضو الهامي. وتأتي هذه التطورات أعقاب تحفظات أبداها المنفي على مسار الاتفاق؛ حيث طالب في 29 أغسطس بعثة الأمم المتحدة بتسليمه النص النهائي الكامل لاتفاق «4+4» وملاحقه والأساس القانوني المستند إليه قبيل حضور مراسم التوقيع.

وأكد المنفي، في بيان نقلته «ليبيا الأحرار»، أن حضور مراسم تتعلق باستحقاقات وطنية كبرى لا يستقيم مؤسسياً دون الاطلاع المسبق والتقييم لمدى اتساقها مع المرجعيات القانونية. وأعرب عن استغرابه لغياب الشفافية حول مضمون الاتفاق وآلية اعتماده. من جهتها، اعتبرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه أن الوثيقة تشكل محطة مهمة في المسار السياسي، داعية لتنفيذ ما تبقى من خارطة الطريق ضمن جدول زمني محدد وشددت على أن الانتخابات تمثل ضرورة حتمية لضمان استمرار المؤسسات ومواجهة التحديات.

يُذكر أن لجنة «4+4» كانت قد وقعت بالأحرف الأولى في 20 أغسطس على مسودة اتفاق بشأن القوانين الانتخابية وتشكيل مجلس إدارة المفوضية، وذلك بعد سلسلة اجتماعات انطلقت في العاصمة الإيطالية روما في 29 أبريل، ثم انتقلت إلى تونس برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بهدف إنهاء حالة الانقسام المؤسسي والتهيئة لإجراء انتخابات وطنية شاملة.