مصرف الادخار يعتمد ضوابط جديدة لترسيخ الالتزام بالمعايير الشرعية في المعاملات المصرفية

أعلنت وزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية عن صدور القرار رقم 06 لسنة 2026 عن الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقاري، والذي يهدف إلى تنظيم الالتزام بالمعايير الشرعية في العقود والمعاملات والمنتجات المصرفية.

وأوضحت الوزارة أن القرار يفرض إلزامية عرض كافة العقود والمعاملات والمنتجات المصرفية على هيئة الرقابة الشرعية قبل اعتمادها وتنفيذها، لضمان مراجعتها بدقة وفق الضوابط الشرعية المعتمدة. كما نص القرار على استحداث وحدة مستقلة للتدقيق الشرعي ضمن الهيكل التنظيمي لمصرف الادخار والاستثمار العقاري، لتتولى مهام الرقابة اليومية والمتابعة الميدانية وإعداد التقارير الدورية.

وأضاف البيان أن هذا القرار يعزز التنسيق المؤسسي بين هيئة الرقابة الشرعية والإدارات التنفيذية في المصرف، مؤكداً على منع الربا بجميع أشكاله، وتحقيق العدالة، وصيانة أموال المتعاملين، فضلاً عن رفع مستوى الثقة في الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية في طرابلس.