بعد عملية عسكرية مشتركة استمرت 10 أيام.. الصومال和تركيا تنجحان في استعادة السفينة المختطفة


هذا الخبر بعنوان "بعد عملية استمرت 10 أيام.. الصومال وتركيا تستعيدان «السفينة المختطفة»" نشر أولاً على موقع عين ليبيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 30 أغسطس 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت وزارة الدفاع الصومالية عن نجاح قواتها بالتعاون مع البحرية التركية في استعادة سفينة الشحن MV LATUF، وذلك بعد عملية عسكرية مشتركة استمرت لمدة 10 أيام ضد قراصنة قاموا باختطاف السفينة قبالة السواحل الصومالية.
وأوضحت وزارة الدفاع الصومالية في بيانها الصادر اليوم السبت، أن القوات المشتركة فرضت سيطرتها الكاملة على السفينة بعد ضغوط عسكرية متواصلة أجبرت القراصنة المتبقين على تركها، لتستأنف رحلتها بشكل آمن. وأضافت الوزارة أن العملية أسفرت عن مقتل 14 قرصانًا وتدمير 4 قوارب استُخدمت في عملية الاختطاف، بينما لاذ آخرون بالفرار بينما تستمر العمليات العسكرية.
وكان القراصنة قد استولوا على سفينة MV LATUF في 17 أغسطس الجاري قبالة منطقة جِفل التابعة لمقاطعة إيل في إقليم نوجال شمال شرقي الصومال، قبل أن يتم نقلها إلى موقع آخر على الساحل الصومالي. وترفع السفينة علم الكاميرون، وتشير التقارير المستندة إلى مسؤول صومالي إلى أنها كانت تحمل شحنة من الأسلحة والمعدات العسكرية التركية، بالإضافة إلى تجهيزات اتصالات وأقمار صناعية متجهة إلى منشأة تدريب عسكرية تركية في العاصمة مقديشو.
وتألف طاقم السفينة من 10 أشخاص، يضمون 6 هنود، وشخصًا تركيًا، وآخر جورجيًا، فضلًا عن حارسين أمنيين صربيين. وذكرت وزارة الدفاع الصومالية أن العملية جاءت استنادًا إلى اتفاق التعاون الدفاعي المبرم بين مقديشو وأنقرة، والذي يهدف إلى حماية الساحل الصومالي وتأمين الملاحة البحرية ومكافحة القرصنة.
ويأتي هذا التعاون الدفاعي والاقتصادي المستمر منذ فبراير 2024 ليعزز قدرات البحرية الصومالية عبر التدريب والتجهيز وبناء القدرات لمواجهة التهديدات البحرية والصيد غير القانوني. وتُعتبر تركيا شريكًا أمنيًا رئيسيًا للصومال، حيث ساهمت بحريتها في عمليات مكافحة القرصنة قبالة القرن الأفريقي وخليج عدن.
وقد أعادت حادثة اختطاف السفينة MV LATUF قضية القرصنة الصومالية إلى الواجهة مجددًا، وسط مخاوف من عودة هذه الهجمات ضد السفن التجارية واستغلال الثغرات الأمنية الساحلية لطلب فديات مالية، مؤكدةً في الوقت ذاته أن الحكومة ستستمر بحماية مياهها الإقليمية ومحاربة القرصنة.
رياضة
سياسة
سياسة
سياسة