لماذا فقد الليبيون الثقة بالاتفاقات السياسية؟.. كواليس اتفاق "4+4" وتحديات المرحلة

يأتي توقيع الاتفاق النهائي للجنة الحوار المصغر «4+4» في طرابلس بالتزامن مع حراك أممي يركز على معالجة عدد من الملفات السياسية والقانونية والمؤسسية المرتبطة بالانتخابات، وتحديداً إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات واستكمال الإطار الدستوري للاستحقاقات الرئاسية والتشريعية. ورغم أن المشاركين يرون في الاتفاق خطوة دافعة نحو العملية الانتخابية، تتصاعد التساؤلات بشأن قدرته الفعلية على إنهاء المرحلة الانتقالية أو إنتاج تسوية دائمة.

وأوضح رئيس حزب «صوت الشعب» وتجمع الأحزاب الليبية، فتحي عمر الشبلي، في تصريحات لشبكة «عين ليبيا»، أن اتفاق «4+4» لا يعبر عن انتقال حقيقي نحو الدولة، بل يقترب أكثر من تفاهم بين القوى النافذة لإعادة توزيع السلطة وتثبيت مواقعها لمدة قد تصل إلى عامين إضافيين. وأكد أن الأزمة الليبية تتجاوز بكثير أزمة المفوضية، لكونها أزمة شرعية سياسية وانقساماً مؤسسياً وصراعاً على الثروة والسلطة وغياب توافق حقيقي حول قواعد اللعبة.

وحذر الشبلي من تحول الحديث عن الانتخابات إلى غطاء لمرحلة انتقالية جديدة تتجدد فيها الحلقات المفرغة من الخلافات وخريطة الطريق، مشدداً على أن العبرة ليست في المواعيد الزمنية بل في الإرادة السياسية والآليات الضامنة لعدم تعطيل النتائج. ووصف الدور الأممي بأنه جزء أساسي من التفاهمات، مما يعكس ضعف النخب المحلية في إنتاج حل وطني مستقل، مؤكداً أن الأمم المتحدة تملك المساعدة وليس صناعة الدول.

وعلى صعيد معاناة المواطن، أشار الشبلي إلى أن الليبيين غارقون في أزمات انقطاع الكهرباء، وغلاء الأسعار، ونقص السيولة والوقود، وتراجع الدينار، وينتظرون بفارغ الصبر انتخابات تضع وزراً لهذا العبث. واختتم بالتأكيد على أن الاتفاق يجب أن يُقاس بما سينفذه عملياً وليس بنصوصه، داعياً إلى ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية وإعادة السلطة كاملة إلى الشعب الليبي.