حسن الصغير: اتفاق «4+4» يمثل وثيقة دستورية عليا تعلو على الإعلان الدستوري والقوانين

أكد وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير أن الاتفاق النهائي للجنة المصغرة «4+4» يتجاوز كونه مجرد وثيقة سياسية عادية، مشيراً إلى أنه يرتفع إلى مرتبة الوثيقة الدستورية التي تعدل وتلغي ما يعارضها من القوانين السارية والإعلان الدستوري.

وفي منشور عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، أوضح الصغير تعليقاً على توقيع الاتفاق أن العديد من نصوصه تتخطى ما ورد في الإعلان الدستوري، لا سيما فيما يخص المهل الزمنية، والدستور الدائم، والولاية القادمة لمجلس النواب المرتقب انتخابه، إلى جانب رئاسة الدولة.

وأضاف الصغير أن الاعتماد على النصوص الحالية لمعارضة الاتفاق يعكس قصوراً في فهم طبيعة الوثيقة، مشدداً على أهمية التعامل مع نصوصها باعتبارها تعديلاً دستورياً يستوجب تعديل أو إلغاء جميع النصوص المخالفة له وإزالة الصياغات المعارضة لأحكامه.

وختم الصغير بالتأكيد على أن التشبث بالإعلان الدستوري أو القوانين الحالية في مواجهة الاتفاق يعد عرقلة عملية لتنفيذه، محذراً من أن هذا النهج سيقود إلى استمرار حالة الجمود السياسي، ومشدداً على أن الخيار القائم اليوم يظل محصوراً بين حركة التجديد ومستنقع الجمود.